سواليف – رصد
قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني ان الحكومة “ما تزال تدرس” وضع تشريع خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنه شدد على انه في حال تم وضع مثل هذا التشريع فإنه “لن يكون على حساب الحريات ولن يسهم بتقييدها”.
وأضاف المومني في لقاء خاص وموسع مع صحيفة الغد الأردنية ، أنه عندما قامت الحكومة بتشخيص الكثير من الشكاوى والتجاوزات التي تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت الحكومة معها إعلاميّاً وسياسيّاً من خلال التوعية والحديث المستمرّ حول هذا الأمر، لأن هذه الأدوات من الواجب أن تكون معاول بناء لا أدوات هدم، وأن لا تستخدم كمساحة لبث خطاب الكراهية والتفريق والتحريض وغيره.
وأضاف انه في العديد من الحالات تم التعامل مع الأمر قانونيّاً من خلال مؤسّسات إنفاذ القانون كوحدة الجرائم الالكترونية، ومن خلال القضاء، وأصبح هناك دوريات الكترونية، والشكاوى التي يتقدم بها البعض يتم التعامل معها وفق القوانين الموجودة كقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب.
لكن، عندما شعرنا أنّ البعض أصبح يستخدم مواقع التواصل لبثّ خطاب الكراهية والتفريق وإذكاء الفتنة، بدأنا بدراسة وضع تشريع منفصل ومستقل يضبط هذه الممارسات، وإلى الآن لم يتبلور هذا الأمر بشكل نهائي. ما زلنا في مرحلة دراسة وضع تشريع خاص لمواقع التواصل، وهناك مخاطبات من مؤسسات مجتمع مدني وناشطين بعضها يؤيد والبعض الآخر يعارض، لكن ما نؤكد عليه هو أن القانون في حال تم اعتماد التوجّه لإقراره فإنّه لن يكون على حساب الحريات، ولن يسهم في تقييد عمل مواقع التواصل.
