سواليف
جل زهاء 20 موظف من شركة مياه اليرموك شكوى لدى مدعي عام إربد ضد شركة مياه اليرموك لمخالفتها أوامر الدفاع رقم 6 المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين.
وحسب وقائع الشكوى انه وبالرغم من إصدار وزارة العمل بيان باعتبار قرار شركة مياه اليرموك غير قانوني، إلا أن الشركة أصرت على قرارها بإنهاء خدمات 110 موظف.
وكانت الشركة انذرت ما يزيد عن 100 موظف مدة شهر بانهاء خدماتهم استنادا لعقود مبرمة معهم مدتها خمس سنوات بدات منذ عام 2015 في وقت اعتبرت فيه النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية القرار مخالفا لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وأمر الدفاع رقم 6 وهو ما ايدته وزارة العمل الاسبوع الماضي واعتبرته اجراء غيرقانوني .
وبحسب لائحة الشكوى انه وبالرغم من إصدار وزارة العمل بيانا باعتبار قرار الشركة غير قانوني، إلا أن الشركة أصرت على قرارها بإنهاء خدمات 110 موظفا ، في الوقت الذي نص فيه امر الدفاع رقم 6 في بنده الثامن على عدم جواز ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل بصورة مخالفة للقانون . وقال موظفون انه تم إبلاغهم بعدم تجديد عقود عملهم وتم إعطاء شهر إنذار في وقت يعد فيه العقد مجددا تلقائيا إذا لم يبد أي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد. حيث تجاوزت الشركة مدة الخمس سنوات المبرمة بالعقود الاصيلة وبالتالي تعد مجددة تلقائيا كونها انتهت في العشرين من نيسان الماضي .
وبحسب الموظفون ان المادة 28 التي تجيز فصل العامل او انهاء خدماته لا تنطبق على اوضاعهم مستندين في شكواهم ان عقودهم دخلت بعد نهاية نيسان مرحلة العقود غير محددة المدة وبالتالي فقرار انهائها مخالف لاوامر الدفاع التي اقرها مجلس الوزراء لافتين الى ان الوزارة اكتفت بالتصريح المساند لقضيتهم ولم تبادر لاتخاذ اجراءات متابعة ما اضطرهم للجوء الى القضاء
