أين تقف الاجهزة الامنية من الدعم الخارجي لبعض المرشحين ؟!!
يبدو ان المواطن الاردني قدر له ان يعيش الضنك بسبب حقول الالغام من المؤامرات المتنوعة التي تمارس عليه بين الحين والاخر وتسببت في اتلاف جزء كبير من حياته الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية منها وها هي القوى السلبية تظهر بشكل جديد وبلباس قصير لتتآمر على هذا الشعب مستخدمة هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابي لتوجه للهوية ضربة قاضية بعدما اصبحت تغني حتى للانتخابات من كثرة الهموم فلم يبقى شيء لم يغني له المواطن سوى الميرمية والبابونج و بدا ظاهرا للصالونات السياسية بأن هنالك جهات خارجية تقدم دعما ماليا كبيرا لعدد من المرشحين لكي يسيطروا على الشأن السياسي والاقتصادي مستقبلا وتأمين حماية لمصالح العديد من الفاسدين خشية تعرضها للخطر في حال افرز الشعب اسماء نظيفة نزيهة تلبي طموح الشارع الاردني .
ان عملية اكتشاف هؤلاء المرشحين الذين يرتبطون بعلاقات خارجية او بدعم داخلي من اشخاص جمعوا ثروتهم على حساب المديونية وجيب المواطن الاردني أمر سهل جدا وليس مستحيلا اذا توفرت النية الرسمية الصادقة فتتبع ارصدة هؤلاء الاشخاص وغناهم الفاحش الغير مبرر وانفاقهم بافراط مخالف للقانون لكسب التأييد وتحقيق الاهداف يعتبر امرا سهلا على اجهزة الدولة الامنية والمالية الرقابية لان المواطن والمرشح النظيف لا يمتلكان من الامكانات ما يساعدهما على اثبات هذا النوع من الجرائم مما جعل المشهد الانتخابي اكثر تعقيدا من اي وقت مضى فمخرجات هذا القانون مجهولة والسباق في الميدان بات اقرب على ترجيح كفة المرشحين المدعومين خارجيا وداخليا بقوة المال العفن والفكر الذي لا يريد خيرا بالمواطن والوطن ومن المؤسف حقا ان نجد العديد من المواطنين البسطاء ما زالوا يستخدموا كوقود لهؤلاء الفاسدين من خلال انجرافهم وتدافعهم خلف هذا السيل والذي سيلغي طموح الشرفاء في هذا الوطن ويدمر مستقبل الاجيال والعتب هنا كبير على الاجهزة الامنية والرقابية التي لا تحرك ساكنا حيال هذه الظاهرة الخطيرة ولا تمنع الجريمة قبل وقوعها ربما لان تفكير البعض منهم منشغل بمسائل وقضايا اخرى ولكنهم قد يتفاجئوا مستقبلا بمخرجات قانون اجنداتها غير وطنية اذا ما استمر الحال على ما هو عليه حينها لن ينفع الندم ولا الاعتذار من احد
لقد سئمنا كافة اشكال التزوير والظلم وجميع الاساليب القديمة الغير وطنية ولا قانونية والتي كانت تستخدم سابقا عند تشكيل بعض المجالس والمواقع وادارة شؤونها وقادتنا الى هذا السوء من الحال و اعتقد جازما ايضا ان اي استمرار ونجاح لهذا النهج السلبي وتكراره في المستقبل ربما يكون بمثابة طلقة أخيرة على ما بقي من خلايا الجسم الاردني المثقل بالبطالة والفقر والمحسوبية والظلم واشكال الفساد الاخرى .
اننا كشعب نريد مجلس يعبر عن ارادة الاغلبية الصامتة و رغبة الفقراء والشباب والموظفين البسطاء ونطالب بالعيش الكريم العادل ومحاربة جميع اشكال الفساد لكي نتمكن من التغلب على التحديات القادمة ومعالجة المشاكل الراهنة وهذا يتطلب من الحكومة واجهزتها التركيز اكثر ومراقبة حسن سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري ضد كل من يحاول ويشارك دس السم في الدسم واستغلال حالة الفقر وشراء الذمم عن طريق مرشحين ليس لهم ولاء للاردن ولا لشعبه وانما ولائهم للممول والاخطر في الموضوع ان المواطنين الشرفاء ما زالوا جسر العبور لهؤلاء بسبب تراكم الفقر وتوسع جيوبه فهم يبحثون عن سد الرمق ولو ليومين ويجهلون قيمة الصوت ايضا ومعنى مجلس نواب وطني يلبي حاجاتهم لعدم تمتعهم بمذاقه من قبل داعيا العلي القدير ان يجعل كيد الفاسدين في نحورهم وان يوفق المواطن الاردني والشرفاء في الاجهزة الامنية والحكومية لافشال هذه المؤامرات الخطيرة
عاش الشعب ، عاش الوطن ، عاش القائد ، عاشت الانتخابات الشفافة الحرة النزيهة.
بسام روبين
