
سواليف
انهت اللجنة الفنية المختصة ،المنبثقة عن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق حول سيول وسط البلد اعمالها، واصدرت تقريرها النهائي، وايدت فيه ما ورد في تقرير الجهة المحايدة.
هذا وجاء في التقرير، أن الامطار الاخيرة ليست استثنائية، وان الشدة المطرية لا تبرر غرق المحلات، وأن هناك احتمالية لوجود عوائق بالتصريف تزامنت مع هطول الامطار، وقد تكون إحدى الاسباب التي أدت إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجميع المياه في المناطق المنخفضة، وبالتالي غرق محلات في شارع قريش
وبين التقرير، ، أن الامطار الاخيرة «ليست استثنائية، وأن هناك احتمالية لوجود عوائق بالتصريف تزامنت مع هطول الامطار، وقد تكون إحدى الاسباب التي أدت إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجميع المياه في المناطق المنخفضة».
وفي هذا الصدد، بين التقرير أن اللجنة ارتأت الاستعانة بمندوبين عن الجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لدراسة الشدة المطرية، حيث تغيب مندوب نقابة المقاولين، في حين انحصر دور المندوبين الآخرين في «مراجعة الاجراءات والطرق العلمية والفنية المتبعة في التقرير (الجهة المحايدة) المسؤولة عن دقة
المعلومات والحصول عليها.
وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة محافظ من وزارة الداخلية، ومندوبين عن جهات حكومية وفنية وشركة المستشار الهندسي (الجهة المحايدة)، لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في وسط البلد بسبب مياه الامطار يوم الخميس الموافق 2019/2/28 ،ومتابعة عمل الجهة المحايدة فيما إذا كان هناك تقصير.
وحول تقدير قيمة الاضرار، قال التقرير النهائي إنه «وبعد التقصي وجدت اللجنة ومن خلال معلومات قدمها مندوبا غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة الاردن أن التجار المتضررين قاموا بالتصرف بالبضائع التي تعرضت للضرر، بعد أن قام خبراء من المحكمة بالكشف عليها بناء على قرار قاضي الامور المستعجلة»، في وقت تشكلت فيه اللجنة الفنية بتاريخ
2019/3/3 ،وعقدت اجتماعها الاول بتاريخ 2019/3/7» اي بعد مرور أسبوع من تاريخ حدوث الحالة الجوية (بتاريخ 2019/2/28 ،(ما تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار».
ورغم ذلك، أوصى التقرير، في ختامه، بالاستئناس برأي خبراء منتدبين من قبل قاضي الامور المستعجلة في حصر وتقدير قيمة الاضرار ما أمكن، وتكليف جهة لدراسة منظومة شبكات تصريف مياه الامطار في الع
اللجنة الفنیة تؤید تقریر «المحایدة» عن سیول عمان و«الأمانة» تتحفظ تشكيلها التي اشارت في تقريرها الى ان الشدة المطرية التي شهدتها عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة التي سادت يوم 2019/2/28 ليست استثنائية، واما تقرير اللجنة المشكلة من امانة عمان فركز على أن معدلات الهطولات المطرية كانت
تفوق السعة الاستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل)، مشيرا الى ان الهطول على كافة أنحاء المساحة الساكبة بشدة كان مرتفعا ولمدة قصيرة ما أدى الى حدوث معدلات تدفق مرتفعة من المناطق كافة وبالتالي وصولها الى نقطة تدفق وتراكم مياه، الامطار فـي شارع قريش خلال أزمان متقاربة.
وعقب ذلك، صدر تقرير ثالث لغرفة تجارة عمان أشار إلى ان الامانة تتحمل المسؤولية رافضين ما جاء في تقرير الامانة كونها جزء من المشكلة ولايجوز لها ان تكون حكما في مثل هذه الظروف.


الراي




