لاتعديل وزاري قادم
معاذ مهيدات- ينتظر الاردنيون التعديل الوزاري القادم بفارغ الصبر، وذلك بعد إقالة وزيري التعليم والسياحة منذ أكثر من شهرين، مما أثار التساؤلات والضبابية حول التعديل القادم وهل سيحدث أصلا أم أن هناك توجها لإقالة الحكومة كاملة في ظل استمرار الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية ضد رفع الأسعار المستمر دون تغيير النهج السياسي، علما أنني أصنف الرزاز كأفضل رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني، وبالرغم من ذلك لم يلمس المواطن أي تحسن يذكر على الصعيد الاقتصادي، فالمواطن لم يعد يهمه بيع الكلام والابتسامة المصطنعة.
حيث أن العشرات من المستوزرين قلقون بشأن هذا التعديل، طمعا بمنصب وزاري مرموق يمارس من خلاله الوزير الجديد دور الوجيه والشيخ في منطقته، علما أن الشعب لايفكر بهذا الموضوع، الذي يأخذ الكثير من تفكير هؤلاء المستوزرين، ومع طول المدة دون تعيين وزراء جدد، زادت حدة التكهنات حول مصير الحكومة حتى أصبح الكثير يقولون أنه لاتعديل قادم بل رحيل كامل طاقم الحكومة، رغم أنني أستبعد هذا السيناريو حاليا، والذي ممكن أن يكون حاضرا قبل رمضان القادم، مع احتمالية لحل مجلس النواب في ظل إقرار قانون انتخاب جديد مستقبلا، حيث أصبح مجلسا لايمثل نبض الشارع ولاينقل همه إلى مصادر صنع القرار.
ولكن لو افترضنا أن سيناريو رحيل الحكومة قائم، من هو الرئيس القادم الذي سيحل مشكلتنا الاقتصادية، فمشكلتنا باعتقادي ليست سياسية بقدر ماهي مشكلة اقتصادية بحتة بحاجة لخبير اقتصادي فذ، ولذلك تم المجي بالرزاز لحلها، وبالرغم من ذلك أثبت فشله، وكما قال جلالة الملك سابقا من أين إذن نحضر مسؤولين، فالجميع أصبح يطالب بتغييير النهج لاتغيير الشخوص، فلا يوجد مشكلة عندنا مع أي شخص، مادام يملك الكاريزما التي تمثل المنقذ والمخلص لنا، لكن هل عجزت بطون ألأردنيات أن تلدن أمثال وصفي وهزاع، أم أنهم موجودين ولكن خارج دائرة السلطة مجهولين.
وأود الإشارة في مقالي هذا إلى أسلوب ذكي يحذوه الرزاز لاستبعاد الوزراء وإخراجهم في تعديلات وزارية، ألا وهو إيقاع الفريسة ( الوزير ) بفخ الخطيئة والذنب، ومن ثم إخراجه بعذر من الحكومة، ربما منعا للوقوع بالحرج مع هذا الوزير، وإيهامه أن بقاءه أصبح صعبا أمام الرأي العام، وخطوة استباقية لمنع صنع أبطال مستقبلا، والقضاء على أي منافس مستقبلي لدولته.
علما أن وزير الأوقاف الحالي ارتكب خطيئة منع الخطب من خلال السماعات الخارجية، أما وزيرتنا الموقرة جمانة غنيمات ارتكبت خطأ دبلومسيا فاحش بالدوس على علم دولة جارة، علما أن دولته كان يقظا لذلك، فتلك النقاط تم تسجيلها في ملفات أولئك الوزراء، فهل ستطيح بهم قريبا، علما أن الشعب يقول أن الحكومة بلا وزراء تعليم وسياحة منذ شهور، والأمور تسير على مايرام في هذه الوزارات، فما فائدة وزراء التأزيم الذين يرهقون موازناتنا دون جدوى، حتى أصبح لساننا يردد لاتعديل وزاري قادم.
وللأمانة فإنني ألاحظ أنه في عهد الرئيس تم الكشف عن قضايا فساد من العيار الثقيل، ولم نشهد سابقا فضائح من هذا النوع، وجرأة في سحب الحراسات من أمام بيوت رؤساء الحكومات السابيقين، إلا أن الضرائب والمشكلة الاقتصادية بازدياد وتضخم، دون تحقيق الهدف الذي جيء به الرجل كخبير اقتصادي، وختاما أعتقد أن صيفنا القادم سيكون ملتهبا خاليا من الرزاز ومجلس النوام.
