طهبوب لـ “سواليف”: انا لست “داعشية”.. وناشطون ينتقدون حبس النواب للشعب

سواليف – احكام الدجاني

قلت لها في بداية المكالمة، ان هذا التقرير هو الاصعب فأنا من مؤيدي حرية التعبير وابداء الرأي .. وتجمعني بك صداقة خاصة انك كنت تدافعين عن حرية ابداء الرأي فما الذي تغير؟
تجيب هنا ديمة الصديقة وليس النائب: لم يتغير عليّ شيئا، بل مع ابداء الرأي والتعبير مع التزام الادب والصدق وانتقاد العمل وليس الشخصنة او الاتهام والافتراء بخطاب كراهية وتحقير.
وتسرد ديمة طهبوب انه مع بداية الدورة البرلمانية وتحت عنوان الارهاب تحت القمة تم اتهامها بأنها لم تقف دقيقة صمت على ارواح الشهداء من قبل الناشط راكان حياصات فبعثت له بالدليل انني وقفت من باب التوضيح وكي يعرف اصدقاء راكان الذين علقوا بإتهامات ان كل ما تم كتابته لا صحة له.
وفي منشور آخر كان للنائب ديمة طهبوب موقف ورأي ممن افطر جهرا في رمضان تقول: لقد كانت صورتي مركبة احمل سيفا وورائي الاعلام السوداء والرايات السوداء وكأني احمل فكرهم، فأنا لست داعشية كما تم وصفي بالصورة.
واكدت انها ترفض اغتيال الشخصية وتؤيد الاختلاف والنقد بشرط ان يكون بناء وانا جاهزة لانتقادي او إظهار تقصيري بأدائي النيابي مع الحفاظ على حرمة الآخرين وتقديم مضمون يخدم النقد.

 

وعن دورها في عدم التكفيل تجيب ان دورها اقتصر على تقديم الشكوى والكفالة او الافراج بيد القاضي فقط، والقضاء سيأخذ مجراه ان كان لي حق سأخذه وان كان بريئا سيخرج.
وعن الشكوى التي قدمتها اليوم افادت انها كانت بحق من هددها بالقتل وقطع الأيدي” عبر مواقع التواصل الإجتماعي نتيجة متابعتها وتصديها لقضايا متعلقة بفئة “الشواذ”.
الناشط راكان حياصات عضو في حزب الوحدة الشعبية حوّله المدعي العام إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، لمدة 15 يوما، رافضا تكفيله رغما انه مريض ويحتاج لعلاج دائم، على خلفية الشكوى التي قدمتها النائب ديمة طهبوب بحقه اضافة لفتاتين و3 طلاب جامعيين
والناشط الحياصات معروف بمواقفه ومجابهته للتطبيع.

وقد كتب الناشط د.فاخر دعاس على صفحته الفيس بوك فيما يتعلق بحديث البعض عن “قانونية” تقديم شكوى بحق مجموعة من الناشطين والتي تم على إثرها توقيف الرفيق راكان حياصات، وحديث البعض عن أن هذا هو القانون والدولة المدنية و”خلي القضاء ياخذ مجراه” ..
هل تعلم عزيزي المتحمس للقانون أن جماعتك وفق القانون هي جماعة غير شرعية وبالتالي من حق الحكومة اعتقال كافة أفراد الجماعة ؟!
وهل تعلم أن كافة فعاليات الحراك الشعبي في السنوات الماضية لم تكن قانونية وأن الحكومة كان من حقها اعتقال كافة ناشطي الحراك؟
وهل تعلم أن القانون يعطي المحافظ الحق باعتقال أي شخص وتوقيفه تحت بند قانون منع الجرائم؟!
طيب هل تعلم يا عزيزي الذي تدعي أن ما فعلته “النائب” هو في صلب مفهوم الدولة المدنية، أن في أوروبا وأمريكا برامج تلفزيونية وصحف مهمتها فقط السخرية من السياسيين ورسمهم بشكل كاريكتيري ساخر وأحياناً معيب؟!
راكان الناشط في حملة إسقاط اتفاقية الغاز، والمشارك في كافة فعاليات الحراك، سيخرج من قيده وهو مرفوع الرأس، أما من ارتضى لنفسه حبس شعبه، فأعتقد أن الشعب نفسه كفيل بتقييمه”
الاستاذة لين الخياط كتبت ” حتى في هذه الشعب بتحمل النخب ” النخب ” نازلة بتشكي عبعض و الشعب بطيب على ” النخب ” و بطلب منها تطول بالها ….
الغاية من القانون ليس الانتقام و لا الجكر”.
الاستاذ سائد كراجه كتب: لم يرد في القانون ان ايديولوجية المواطن تضعه فوق القانون.