الاصابات
413٬350
الوفيات
4٬833
الحالات الحرجة
377
عدد المتعافين
356٬648

مسؤوليات الدولة و التزاماتها الاجتماعية و الاقتصادية في ضوء قرارات الإغلاق

مسؤوليات الدولة و التزاماتها الأجتماعية و الأقتصادية في ضوء قرارات الأغلاق
محمود “محمد خير” عبيد

على الدولة التزامات اجتماعية و اقتصادية نحو مواطنيها في ضوء الظروف الأستثنائية التي تواجه الوطن, حيث عليها,

Ø ان تكون قادرة على تقديم الدعم الأقتصادي و المالي لكافة شرائح الشعب تعويضا” عن الخسائر المترتبة نتيجة الأغلاقات اسوة بالدول التي فرضت اغلاقات على شعوبها.

Ø ان تقوم باعفاء المواطنين من اي رسوم و اي ضرائب مترتبة على المواطنين خلال فترة الجائحة و الأغلاقات.

Ø ان تقوم باستصدار قانون دفاع ينظم بدلات الأيجار و العلاقة بين المؤجر و المستاجر و بخاصة فيما يتعلق بالمنشئات الأقتصادية.

Ø ايجاد برنامج دعم للمتعطلين عن العمل من الموظفين

Ø استصدار قانون دفاع يلزم المدارس الخاصة و الجامعات بتنظيم الرسوم و تخفيضها بما يتناسب بالتدريس عن بعد لأن اذا ما تركت الأمور لأصحاب المدارس و الجامعات لن يتم اتخاذ اي اجراء.

Ø اصدار قانون دفاع يلزم شركات التامين بتغطية المصابين بجائحة كورونا المؤمنين لديهم.

Ø العمل على تخفيض رواتب القطاع العام و المسؤولين دون استثناء اسوة بالقطاع الخاص فموظف القطاع العام ليس اقل وطنية من موظف القطاع الخاص و بالنهاية مورد القطاع العام متاتي من واردات الضرائب و الرسوم الذي يدفعها القطاع الخاص.

Ø اصدار قانون دفاع يلزم شركات تقديم الخدمات الكهرباء, الماء و الأتصالات باعادة صياغة رسومهم و بدل خدماتهم ضمن الظروف التي يمر بها المواطن و الوطن فليس من المعقول ان يقوم المواطن ببيع نفسه من اجل ان تربح هذه الشركات على حساب ضائقة الوطن و المواطن.

Ø على الدولة ان تقوم بدعم المنشئات السياحية التي اغلق جزء منها و سرح موظفيها و الأقتصادية التي تهاوت امام صخرة التعنت الحكومي بالأنصات لمطالبهم و التي كانت حتى العام الماضي و على مدى قرن من الزمن رافدا” للأقتصاد الأردني على و جاء دور الدولة التي كانت تاخذ ان تقوم بالمنح الأن فالمنفعة متبادلة و ليس من طرف واحد كحال حكوماتنا الشريكة بالتحصيل فقط و ترمي الفتات عند الحاجة لتمنن على الشعب انها تمنحه.

قامت الدولة و منذ بدء جائحة كوفيد-19 في شهر اذار الماضي باقرار العديد من الأغلاقات منها الطويل الأمد و منها القصير و منها القصيلر و ما زالت تسعى لأقرار المزيد للحد من انتشار وباء كوفيد-19 الذي فقدت السيطرة عليه اضف الى ذلك تم اقرار العديد من القرارات تحت مظلة قانون الدفاع او قانون الطواريء الذي صدر في شهر اذار و منح الدولة صلاحيات استثنائية يخولها بان تتجاوز القوانين المعمول بها من اجل السيطرة على الوباء .

في ضوء الأغلاقات التي قامت بها الدولة و قرارات الدفاع التي اصدرتها ماذا قدمت الدولة للشعب و ها نحن نرى تداعيات قراراتها و تخبطها في اتخاذ القرارات و الأجراءات فها هي لم تفلح وبائيا” و دمرت المنظومة الأقتصادية و الأجتماعية و ما زالت سائرة على نهج التدمير و الخراب للمنظومة الأقتصادية فمؤسسات تجارية و سياحية عمرها عقود من الزمن اغلقت امام موظفيها و امام الشركات العالمية التي كانت تعمل معها و اعداد العاطلين عن العمل زادت و نسبة الفقر ازدادت و قامت الدولة بايقاف دعم الخبز للمواطنين و ها هي الدولة الرشيدة لم و لن تحرك ساكنا” علما” ان حجم المساعدات التي اقرت للأردن منذ بداية الجائحة وصلت الى 5 مليارات دولار و التي سوف يقوم بتسديدها للدائنين المواطن الأردني الذي لم يستحصل على اي فائدة منها لا صحيا” و لا اقتصاديا” و لا اجتماعيا” و اذا ما استحصل يكون حصل على الفتات الذي تركه له المسؤولين الذين همهم الشاغل ليس مصلحة الوطن و المواطن انما همهم ان يستحصلوا على رواتبهم و مكافائاتهم نهاية كل شهر دون اي حسم ثمن اخفاقاتهم و تخبطهم حتى لو كان هذا الراتب على حساب تدمير الوطن و شعبه. فالدولة شريكة للمواطن في الربح و ليس لها اي علاقة اذا ما خسر المواطن مؤسسته و عمله و على المواطن تسديد استحقاقات الدولة للدائنين و استحقاقاته للدولة فاستحقاق الدولة دين من الدرجة الأولى على المواطن و عليه قبل ان يجلب قوت عائلته و اهله ان يسدد للدولة استحقاقاتها حتى يستطيع المسؤول ان يستحصل على مستحقاته و راتبه اخر كل شهر دون اي نقصان او حسم و ان يتفاخر بركوب سيارة جديدة حتى لو كان الوطن و المواطن يعاني و ثمن هذه السيارة يلبي حاجة مئات العوائل المعدومة. نعم قامت الدولة باستصدار قانون دفاع يمنح الحق لأصحاب الشركات الخاصة بالعمل على حسم جزء من رواتب موظفيها نظرا” للظروف الاقتصادية و عدم تمكن الكثير من الموظفين الدوام في شركاتهم و نتيجة التراجع في اعمال هذه الشركات, و لكن في المقابل هل اصدرت الحكومة الرشيدة و التي همها الاول الوطن قانون دفاع يدعوا الى تخفيض رواتب القطاع العام و و مراجعة رواتب المسؤولين في ظل هذه الضائقة و في ضوء ما يمر به الوطن من شح في الموارد بالطبع لا لأن الأقتراب من استحقاقات القطاع العام و المسؤولين خط احمر لا يمكن لأحد الأقتراب منه او طرحه للتداول, هل قامت الحكومة الرشيدة باستصدار قانون دفاع يرغم مزودي خدمة الكهرباء و المياه و الأتصالات بتخفيض بدل خدماتهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم و هل قام صاحب الولاية و السلطة باستصدار قرار من اجل تخفيض رسوم ترخيص المركبات و ترخيص المحلاتو المكاتب التجارية لهذا العام و التي لم يستفد اصحابها منها بسبب الأغلاقات و منع التجول, اما المدارس و الجامعات و التي قامت الحكومة و من خلال مكرها و تحالفها على المواطن مع اصحاب المدارس و الجامعات بارغام الأهالي على دفع الرسوم المدرسية و الجامعية كاملة و دون اي نقص او حسم من خلال التاكيد ان التعليم سوف يكون وجاهيا” في حين تم اغلاق المدارس و الجامعات بعد اسبوعين من بدء الدراسة وجاهيا” و تم الأنتقال الى الدراسة عن بعد و الذي حمل الأهالي اعباء اضافية فوجود الطالب في المنزل يجلب المزيد من الألتزامات سواء شبكة اتصالات, كهرباء, وجود من يراقب الطالب خلال العملية التعليمية فالحكومة همها الأول حيتان التعليم و تجار الرق الأبيض من اصحاب المدارس فها هي ضربت عرض الحائط و هي التي منظومتها التعليمية متهالكة تقنيا” و بنية تحتية و ليس لديها القدرة على استيعاب اي طالب في منظومتها لم تتجرا على اتخاذ قرار او استصدار قانون دفاع من اجل العمل على تخفيض الرسوم المدرسية اقله 40% في ضوء التعليم عن بعد خوفا” من المتنفذين في الوطن و من اصحاب المصالح و المنتفعين و المتاجرين بمستقبل ابنائنا من اصحاب المدارس فليس كل الطلبة ابناء مسؤولين و متنفذين ما زال ابائهم يستحصلوا على رواتبهم كاملة دون نقص و ليس كل الطلبة ابائهم حيتان في هذا الوطن.

اقرأ أيضاً:   كيف يمكن أن نقرأ مقابلة ولي العهد ؟ / نور الدويري

اعتقد الدولة الأردنية لم تكن و لن تكون على قدر المسؤولية و على قدر التحدي الذي يواجهه الوطن و ليست صاحبة ولاية و لم تكن في يوم صاحبة ولاية فصاحب الولاية ياخذ قراره الجريء دون تردد او خوف اما نحن ننتظر التعليمات حتى ناخذ قراراتنا لأن هناك من هو صاحب ولاية و متنفذ اكثر منها و هناك خطوط حمر لا تستطيع الدولة الأردنية تجاوزه حتى لو كان الثمن تدمير وطن و افساد مجتمع و اهلاك امة و الأنقضاض على جيل كامل لمصلحة ان يعيش الكرسي فتحت اقدام الكرسي كل شيء يهزم فكل هذا لا يعني دولتنا و لا يعني المتنفذين الذين همهم الأول و الأخير استثمارات المتنفذين استثماراتهم الخارجية التي بنوها باموال الأردنيين و مقدرات هذا الوطنو ما يتم توريده لهم من حصتهم من المساعدات المتاتية لهذا الوطن فكيف لأنسان يعيش رغد العيش على حساب ابناء الوطن و جوعهم و ذلهم و هوانهم ان يشعر بمعاناة من فقد عمله و من دمرت مؤسسته التي افنى حياته وفي بنائها و من قبله اباءه و اجداده و ها هو مع كل الدمار الذي اتى عليه في اخر العام ياتي من يطالبه بضريبة الدخل و المسقفات و بدل رخصة مهن و بدل ترخيص سيارته ووو, و في اخر الشهر ياتي من يطالبه بتسديد فاتورة الكهرباء, الماء و الأتصالات دون هوادة. كيف للمسؤول ان يشعر بمعاناة الأهل الذين على استعداد ان يبيعوا انفسهم من اجل يؤمنوا قسط مدارس ابنائهم و هو ابناءه يدرسون في مدارس داخلية داخل و خارج الأردن و البعض منهم على حساب المواطن الأردني الذي لا يقوى على تعليم ابنه في مدرسة خاصة متواضعة و ها هو الشعب الأردني يدفع رسوم دراسة ابن المسؤول.

اقرأ أيضاً:   درس في احترام الذات

كذلك من المفترض على الحكومة استصدار امر دفاع من اجل تخفيض بدلات الأيجار بنسبة معينة للعام 2020 و حتى انقضاء الجائحة بدلا” ان تجد الحكومة نصف الشعب في الشوارع. اعلم ان المسؤولين لا يعنيهم كل ما ذكرت لأنهم في النهاية يعيشون في قصور عاجية يتوفر بها كل احتياجاتهم و احتياجات عائلاتهم و ابنائهم عالة على حساب الوطن و المواطن و لكن علينا ان نعبر عن ما يجب ان تقوم به الدولة صاحبة الولاية المهتزة, المتخبطة, المتعجرفة ان كان لديها ولاية و نعلم انها ليست صاحبة ولاية على احد و لا حتى على نفسها.

لقد حان الوقت لأعادة حسابات و اولويات هذا الوطن الطيب و احتياجات الشعب فكل انسان له قدرة علىت التحمل قبل ان ينفجر و الشعب اصبح قاب قوسين او ادنى من حافة الأنفجار اذا لم تقم الدولة باستدراك الأمور و نعيد الموازين الى نصابها الصحيح. فاي قرار اغلاق قادم تتخذه الحكومة سيؤدي الى انفجار اجتماعي و اقتصادي لا تحمد عقباه فالشعب على قدر التزامه و وطنيته و احترامه و انتماءه لهذا الوطن على قدر ما تم استنفاذ صبره و قوة تحمله نتيجة الخداع و المراوغة و التخبط و الأستخفاف بمتطلباته و احتياجاته التي تقوم به الحكومة دون اي شعور بهم المواطن و معاناته فكفاكم استهزاءا” بعقول شعبكم و تقليل من امكانياته ان اقل مواطن ذكاءا” في هذا الوطن قادر على ادارة هذه الدولة بحكمة و براعة افضل من اكبر مسؤول في دولتنا الرشيدة لأن المواطن يعلم خبايا الأمور و يعيش الهم و الألتزامات التي قسمت ظهر كل انسان يعيش على تراب هذا الوطن على علم و دراية اكثر من المسؤول الذي يجلس في برج عاجي و يرسل تعليماته و يعبر عن قلقه عبر شبكات التواصل الأجتماعي التي غالبية شعبنا و بخاصة كبار السن لا يعلمون كيف يتعاملون معها او لم يسمعوا بها متناسين اننا نعيش في الأردن و ليس في دولة غربية و المواطن قد يطمئن برؤية المسؤول و بسماع صوته و روية صورته.

اقرأ أيضاً:   اكتشفْ نفسكَ تجدها … من أنت؟!

فكما للوطن حقوق للمواطن على الوطن و المسؤول حقوق لذا على الدولة و قبل ان تفكر مجرد تفكير باي اغلاق مقبل ان تسعى الى تامين اساسيات العيش للمواطنين و دون اي مقابل و تقوم بالطلب من شركات تقديم الخدمات اعفاء المواطنين من الأستحقاقات المترتبة عليهم خلال الأغلاقات و العمل على اعفاء المواطنين من اي رسوم او بدلات سواء لرخص المهن او رخص السيارات او تقوم بمنح مبلغ مقطوع بدل اغلاق للمواطنين كما فعلت الدول التي تحترم شعوبها بحيث يستطيعون من خلاله تامين اساسياتهم و احتياجاتهم للعيش كما حصل بامريكا و كندا و استراليا و اوروبا اما ان تقوم بالأغلاق و على المواطن ان ياكل التراب ليعيش و المسؤول يتمتع بما لذ و طاب على حساب جوع المواطن و معاناته دون ان تقوم الدولة باي تضحية لا و الف لا فالمسؤول اولى ان ياكل من تراب هذا الوطن قبل المواطن ليعلم كم ضحى المواطن من اجل ان يبقيه سالما” معافيا”.الناس و الشعب لن يبقوا صامتين من اجل رفاهية المسؤول و ابقاء الوطن ليحكمه الفاسدون فهذا لن يستمر فاما ان تقوم الحكومة بالتضحية اذا ما قررت الأغلاقات اما ان تترك الشعب يحارب الوباء بطريقته و لربما يستطيع التعامل معه بحكمة و ادارة اكثر من حكومات التخبط و التدمير و الأنانية و العنجهية. اذا ما استمرت حكومات الدمار بمسارها فسنجد بعد انقضاء الجائحة اشلاء وطن و سوف نبكي حرقة على وطن لم يصونه ابناءه و لم يدافعوا عنه امام فساد و سوء ادارة مسؤوليه و تخبطهم و عنادهم و عنجهيتهم و تركناه فريسة لهذه الطائفة من المسؤولين المتعجرفين و المتنفذين يتجاذبون اشلاءه.

لا احد يستطيع ان ينكر اننا و على مدى 9 اشهر من بدء اجراءات الجائحة في وطننا الغالي و نحن نشهد فشل في مواكبة احتياجات الوطن و المواطن اضافة الى تخبط في القرارات المتخذة، لأن الدولة الأردنية تعتبر نفسها اسمى من ان تصغي لحكماء الوطن و اصحاب التجارب و العلم و المعرفة ، وبالتالي فإن تحذيرات و ارشادات الحكماء الذين انجبهم تراب هذا الوطن لن يستسيغها اصحاب السلطة لأنها تقلل من قدرهم و من قدراتهم و من شانهم حتى لو كانت هذه الأرشادات سوف تبحر بالوطن الى شاطيء الأمان فالمسؤولين لا يقبلوا المزايدة على معرفتهم و قراراتهم فهم يستغلوا الوطن حقل تجارب لقراراتهم الى ان يتم تدميره و يحققوا ما يصبوا اليه البعض.

لهذا الوطن الغالي و لأبنائه الغيورين على مصلحته كل معاني التقدير و الأحترام, حمى الله الأردن الغالي و حمى الله ترابه الطاهر و المخلصين من ابنائه و شعبه و اقتص الله من كل من اراد به سوءا

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى