سواليف – رصد
حصل جدال بين النائب عبدالكريم الدغمي ووزير الشؤون القانونية مبارك ابو يامين حول المجلس الوطني للأمن السيبراني الوارد ذكره في مشروع قانون الأمن السيبراني و صفة الموظف الذي يرأس المجلس و ربطه بالمؤسسات الرسمية .
و خلال مناقشة مجلس النواب للقانون اليوم الثلاثاء، اعترض الدغمي على القانون وقال ان الحكومة تخلت عن مسؤولياتها عند تعيين موظف للمجلس منفصلا عنها معتبرا ذلك تجاوز على الدستور .
وهاجم قرار إنشاء “مركز ومجلس أمن سيبراني”، وقال إن الهيئات دمرت الإدارة الأردنية مالياً ومالياً ومعنوياً وإداريا.
وأضاف الدغمي: “أتحسس من الهيئات”.
واقترح الدغمي أن يكون وزير الاقتصاد الرقمي هو المسؤول عن مركز ومجلس الأمن السيبراني.
وأضاف الدغمي: “بده يجي رئيس من خارج الوزارة ، وبحاجة إلى مكافات وسيارات وسكرتيرات ومدراء مكاتب وموازنة”.
وختم يقول: “لا يجب أن يتهرب الوزراء من صلاحياتهم، كيف سنحاسب رئيس المركز إذا لم يكن وزيرا؟”
و من جانبه قال أبو يامين في رده ‘ حاشا لله ان تكون الحكومة قد تتخلى عن مسؤولياتها و لا يوجد أية مخالفة دستورية و نحن اقسمنا على الدستور .
