#سواليف
في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، عاد الحديث في الأردن عن العلاقة بين ارتفاع الأسعار محليًا والتطورات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
وأوضح الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس فورًا على أسعار النفط عالميًا، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الطاقة والنقل، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات في الدول المستوردة للطاقة، ومنها الأردن.
وأضاف أن الأردن يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يرفع كلفة الإنتاج والشحن، وهو ما ينعكس مباشرة على المواطن.
وفيما يتعلق بعدم تناسب ارتفاع الأسعار مع الرواتب، بيّن الشوبكي أن هذه الفجوة تتسع نتيجة ثبات الدخول أو بطء نموها مقارنة مع التضخم، ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد أن واجب الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، مثل:
مراجعة الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية.
تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.
دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة.
وأشار إلى أهمية وجود سياسات اقتصادية مرنة تستجيب بسرعة للمتغيرات العالمية، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية المواطنين من تبعات الأزمات الخارجية.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات معيشية متزايدة، وسط مطالبات باتخاذ خطوات عملية للحد من آثار التضخم وتحسين مستوى الدخل.