سواليف – قرَّر مدعي عام عمَّان الدكتور ثائر نصَّار وعملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات #حظر #النَّشر بأيَّة أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو يُذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السَّابق.
وبين القرار التَّعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التَّحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.
