سواليف – خاص
حصلت سواليف على كتب رسمية من رئاسة الوزراء ردا على طلب مقدم من الدكتور معن قطامين للحصول على معلومات حول خطة التحفيز الاقتصادي للاعوام ( 2018 – 2022 ) وذلك لغايات الدراسة والأبحاث .
وفي رد رئاسة الوزراء على الدكتور معن قطامين ، اعتذرت الرئاسة عن الرد على طلب الدكتور قطامين ، في مخالفة واضحة لقانون حق الحصول على المعلومة .
وحسب الكتب الرسمية فإن الحكومة ورئاسة الوزراء تذرعت بان الدكتور قطامين لم يحدد اسئلته بوضوح ، بل جاء على شكل اسئلة عامة حسب الحكومة .
سواليف وفي اتصال هاتفي مع الدكتور معن قطامين نفى ما جاء في كتاب الرد من رئاسة الوزراء حول الاسئلة التي وجهها في كتابه للرئاسة للحصول على معلومات حول خطة التحفيز الاقتصادي ، وأوضح ان الأسئلة التي قدمها وكان عددها عشرة أسئلة كانت واضحة ولا لبس فيها ، وزودنا الدكتور قطامين بصورة عن الكتاب الذي وجهه للرئاسة .
هذا وتنص المادة 8 من قانون الحصول على المعلومة ان على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا
كما تنص المادة 9 من نفس القانون على ما يلي
أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته
وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس 0
ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح 0
ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه 0
د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا
بالرفض
