سواليف – أكثر من 750 مليون عمل زراعي حول العالم ينتجون الغذاء الذي يعيش عليه 7.4 مليار نسمة حول العالم.. وحوالي 85٪من استهلاك الغذاء في 2015 كان منتجا محليا.. ومن مجموع الانتاج الغذائي (1.3مليار طن) الموجه لاستهلاك الآدمي تُهدَر كل عام.. بمعنى آخر ثلث الانتاج يذهب هدراً» .. هذا ما أكده صندوق النقد الدولي.
فيما بينت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الدول النامية تشكل النساء 4.5 في المائة من اليد العاملة الزراعية، حيث تترواح هذة النسبة من 20 في المائة في أمريكا اللاتينية و 60 في المائة في بعض مناطق أفريقيا و اَسيا.
وفي الدول النامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تعمل النساء أكثر من الرجال بمعدل من 12 إلى 13 ساعة في الأسبوع.
في جميع المناطق فإن نسبة امتلاك النساء للأراضي أقل من الرجال، كما أن قطع الأراضي التي يملكنها تكون أقل جودة من أراضي الرجال على الأرجح. تشكل النساء أقل من 20 في المائة من مالكي الأراضي.
لو أن النساء المزارعات يملكن نفس القدرة على الحصول على الموارد كأقرانهن من الرجال لكان عدد الجوعى في العالم أقل بما يصل إلى 150 مليون بسبب المكاسب في الإنتاجية.
تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90 في المائة من مكاسبهم في منازلهن – أي أن الأموال تنفق على التغذية والغذاء والرعاية الصحية والمدارس والنشاطات المولدة للدخل – ما يساعد على كسر دائرة الفقر بين الأجيال.
من جانب آخر.. أوضح الصندوق عبر مقال نشر في مجلة التمويل والتنمية التابعة له.. أنه بالرغم مـن أن إنتاج الغذاء العالي يمكن أن يكفي الجميع، فما يزال الأمن الغذائي مشكلة في كل مكان. ولأن معظم الغذاء يسـتهلك محليا، تتأثـر الأسواق والتوزيع بظروف كل بلد على حدة، مثل الأحوال الجوية وضعف البنية التحتية والفقر.
والغـذاء ما هو إلا نسـبة بسـيطة مـن مجمـوع التجارة العالمية، ولكن توفير السيادة والحماية الغذائية للمزارعين المحليين يمثلان نقاطـا شائكة في المفاوضات التجارية منذ وقت طويل.
وقد كانت وتيرة النمو السكاني، ولا سيما في المدن، أسرع من وتيرة إنتاج الغذاء المحلي في كثيـر مـن البلدان، مما أدى إلى زيادة الاعتمـاد على اسـتيراد المواد الغذائية في العديد منهـا. فمنذ عام 1990 ، كان 27 بلدا قد تحـول مـن بلد مصدر صاف للغـذاء إلى مستورد صاف له.
ورغـم أن ذلـك لا تمثل مشكلة بالنسـبة للاقتصادات الغنية، فإن بعض البلدان الفقيرة عانت لتمويل وارداتها الجديدة. ومما زاد من المصاعب التي تعانيهـا الاقتصادات النامية، تزامنت الحاجة الجديدة لاسـتيراد الغذاء مع طفرة في أسعار السلع الأولية غير الغذائية تسببت في خفـض عائداتهـا من التصديـر.
ولا شك أننا سنشهد زيادة في عدد البلدان التي ستتعرض لانعـدام الأمن الغذائي. ففي حالة اسـتخدام الأراضي الزراعية الموجودة حاليا علـى النحو الأمثل بحلول عام 2050 ، فسوف يتمكن العامل من توفير الطعام لعدد لا يتجاوز تسعة مليارات نسمة على أفضل تقدير من بين تعداد السكان الكلي المتوقـع أن يبلـغ 9.7مليار نسـمة.
ولا يأخذ هذا التقدير في الاعتبار عواقب التوسع الكبير في استخدام الأراضي، من التصحر وفقدان التنـوع البيولوجي وتدهور التربة وزيـادة انبعاثات الكربون — وكلها تساهم في تغير المناخ وتؤثر على وفرة المحاصيل وإنتاجية الماشية. ومن ثم يجب أن تأتي زيادة إمدادات الغذاء في المستقبل من زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة بالفعل. ويمكن أن تكون التكنولوجيا عاما مساعدا للمزارعيـن في زيادة محاصيلهـم الغذائيـة على نحو مستدام وكفـؤ.
فعلى سبيل المثال، نجـد أن الأرز رباعـي الكربـون المعـدل وراثيـا يتمتع بكفاءة أكبر في استخدام المياه والنيتروجين ويحقـق محصولا أكبـر بنسـبة 50 % مقارنـة بـالأرز التقليدي. ولكن كثيرين في العامل يشـعرون بالقلـق إزاء مدى أمان المحاصيل المعدلـة وراثيا. وستـتمر زيادة الطلب على الغذاء مع النمو السكاني العالمي، وسـيعني الانتقال من المناطق الريفيـة إلى الحضرية أن مزيدا من البلدان سـيعتمد على التجارة للوفاء بهذا الطلب. وسـيؤدي تزايد الدخول إلى إعطاء دفعـة للطلب على اللحوم ومنتجات الالبان والمنتجات الزراعية الطازجة. وللتوصل إلى حلول طويلة الأجل لانعـدام الأمن الغذائي، ينبغي الحد من الاستهلاك المفرط والفاقد الغذائي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، ورفع الإنتاجية. وينبغي للبلدان منخفضة الدخل أيضا أن تقوم بجهد أكبر لجذب التدفقات الرأسمالية والاستثمارات إلى القطاع الزراعي.
الرأي
