قرر #مدعي_عام #النزاهة ومكافحة #الفساد توقيف ستة من موظفي #المركز_الوطني للبحث و #الارشاد #الزراعي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الاصلاح من بينهم المدير العام السابق ومندوب #ديوان #المحاسبة والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر حيث بلغت قيمة اختلاساتهم حوالي ثلاثة ملايين دينار .
مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بيّن ان الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه اليهم تهم جناية #الاختلاس وجناية #استثمار #الوظيفة وجنحة الواسطة و #المحسوبية و #هدر #المال_العام .
وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على #التزوير وابرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم ومن ثم تجييرها بأسماء اقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها الى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها .
وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية .
يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق الى النيابة العامة .آخر الأخبار
