قال #عامر_الشوبكي الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، أن #الدول_الخليجية تدرك #مخاطر #التغيرات_المناخية وأنها ستكون من بين الأكثر تأثرا بها، ولذلك نراها تكثف خططها نحو الطاقة المتجددة، حيث أن “التحدي وجودي بالنسبة لها قبل أن يكون #اقتصادي”.
ويشير إلى أن من جملة هذه #التحديات إلى جانب #التساقطات_المطرية و #الفيضانات والحرارة، مسألة ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة العوامل المناخية المتطرفة، مشيرا إلى أن هذا التغير “سيؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وتجريف مناطق استخراج النفط وأيضا ستزداد الحاجة للطاقة مع ارتفاع #الحرارة وما ستستدعيه من زيادة مشاريع تحلية المياه”.
الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، يرى أن دول الخليج من “أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي الذي من شأن تداعياته أن تقوض خططها الطموحة للتنويع الاقتصادي”.
ويضيف الشوبكي في تصريح لموقع “الحرة”، أن هذا الوضع يفرض أن تكثف دول الخليج جهودها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، كونها تلعب دورا أساسيا في اقتصاد الطاقة العالمي، ومدعوة أيضا للاستثمار في مصادر الطاقة البديلة لتخفيف حدة التغيرات والفوضى التي قد تنجم عنها بالعالم بشكل عام، وبالمنطقة خصوصا.
ويؤكد الشوبكي على أن التغيرات والتقلبات المناخية “ستؤثر خلال السنوات القليلة المقبلة على الاستثمارات في هذه الدول وأيضا على جاذبيتها الاقتصادية”، ما قد تكون له تأثيرات على تعطيل سلاسل الإمداد، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية والمشاريع الحيوية، وزعزعة ثقة المستثمرين والشركات في مناخ الأعمال بالمنطقة.
وتسببت السيول والأمطار التي اجتاحت الإمارات في تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في أبريل لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها.
ويمثل القطاع غير النفطي نحو 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتسريع خططها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.
في هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون #الطاقة، إن على بلدان الخليج تسريع خططها ومضاعفة إنفاقها من صناديقها السيادية أولا من أجل المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة الاحترار، وثانيا استعدادا لانخفاض الاستثمارات الأجنبية نتيجة العوامل المناخية التي ستعرفها المنطقة.
ويوضح أن التغيرات المناخية تفرض تحديا أمام هذه الدول، على مستوى الموازنة في الانتقال الطاقي من جهة، ومن جهة ثانية، توسيع النشاط غير النفطي، بالتالي “ينبغي أن يتم التفكير في هذه المعضلة التي ستواجهها دول الخليج وباقي دول المنطقة خلال الفترة المقبلة”.
وتكشف ورقة بحثية نشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أواخر العام الماضي، أن #الظروف_المناخية القاسية بدول المنطقة “على وشك أن تزداد سوءا بشكل سريع”، مشيرة إلى أن تقديرات، تقول إن المنطقة “لن تكون صالحة للحياة” بصورة كبيرة بحلول عام 2050.
ورغم أن دول الخليج اتخذت بعض الإجراءات للتكيف والصمود أمام تغير المناخ، مثل استخدام تقنيات تكييف الهواء وتحلية المياه، وتتمتع بوضع مالي جيد لتنفيذ مزيد من التدابير، إلا أن الحاجة لهذه التدابير والتكلفة المرتبطة بها ستتزايد على الأرجح مع اشتداد وتيرة وحدة الظواهر المناخية في المستقبل، وفقا للباحثة.
أمام هذه المعطيات، يقول التقرير إن سرعة تطبيق السياسات والاستثمارات اللازمة للتكيف والتخفيف ستكون عاملا مهما في الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ في دول الخليج.
