أعرب ناشطون حقوقيون أردنيون عن قلقهم بشأن صحة الصحفي المعتقل #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يحتاج إلى عناية طبية عاجلة في السجن.
وتناولت صحف عربية قضية #سجن الكاتب الزعبي ، وتحدثت عن سوء حالته الصحية داخل السجن ، وأوضاع #السجون ، والحريات في #الأردن والتضييق على الناشطين واعتقالهم ، في ظل #قانون_الجرائم_الالكترونية المثير للجدل.
موقع “عربي21” ، ومن مصادره الخاصة ، قال إن الزعبي اشتكى من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء وجوده في #سجن_ماركا المكتظ في العاصمة عمان .
وأظهرت الفحوص ارتفاعاً في نسبة الأنزيمات في كليتي الزعبي وكبده ، ما يشير إلى تفاقم مرض السكري الذي يعاني منه.
ولم تستجب إدارة السجن لطلب عائلته بنقله إلى سجن باب الهوى في إربد، الأقرب إلى مكان سكنهم.
وقال موقع “العربي الجديد”، أن محامي الزعبي طالبوا أيضاً باستبدال عقوبة السجن بالخدمة المجتمعية، وأن سلطات السجن رفضت زيارات الأصدقاء والصحفيين كشكل من أشكال العقوبة.
وألقي القبض على الزعبي في يوليو/ تموز الماضي بناء على حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الحكومة الأردنية.
وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، وقالت إنه سُجن بسبب انتقاده رد فعل السلطات على إضرابات عمال النقل في محافظة معان الجنوبية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد التعبير عن انتقاده للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن اعتقال أحمد حسن الزعبي هو جزء من حملة واسعة النطاق ومستمرة على المعارضة في الأردن والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد”.
وأضافت أنه “بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته بشكل تعسفي، فإنه يواجه أيضا محاكمة غير عادلة بتهم لا تشكل جرائم يمكن التعرف عليها بموجب القانون الدولي”، داعية السلطات الأردنية إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الزعبي سُجن بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها دون تحديد جلسات المحكمة والسماح للصحفي ومحاميه بتقديم دفاعه.
وأضافت المجموعة أنه في حين يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز بصورة استثنائية، إلا أن وزير العدل رفض ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية.
ومنذ سجنه، انطلقت حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عنه.
وقبل أيام تمت الدعوة للجميع للمشاركة في هذه العاصفة الإلكترونية تضامناً مع الصحفي والكاتب أحمد حسن الزعبي ، حيث اجتاح وسم #صحة_احمد_في_خطر ، مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاغ #الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي منصة إكس في الأردن.
وكتب آخر على الفيسبوك “الكاتب أحمد حسن الزعبي له الحق في العلاج، وهذا حقه الإنساني الطبيعي، والحكومة ووزير العدل ومدير الأمن وسلطات السجون كلهم مسؤولون عن التقصير في صحته وإهماله.. يجب أن يُمنح عفو خاص له بسبب حالته الصحية” .
وشهد الأردن تآكلاً مطرداً في الحقوق المدنية في السنوات الأخيرة وتصاعداً في اضطهاد الدولة للناشطين والصحفيين، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية “تعتقل وتستجوب وتضايق الصحفيين والناشطين السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية… لقمع المعارضة السياسية”.
