سواليف
أخيرا وبعد جدل استمر لأسبوع، وملاحظات “نقدية” ملكية، قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز “قبول استقالة” وزير الزراعة، بنص بيان عن رئاسة الوزراء يحاول ضمنيا “تحميل الوزير المستقيل” إبراهيم شحاحدة مسؤولية “الأخطاء ” في إدارة أزمة التفاعل مع فيروس كورونا.
قدم الشحاحدة استقالته مكتوبة بناء على أمر رئيس الحكومة.
وقال البيان الصادر عن الرئاسة، بأن الرزاز وافق على الاستقالة لكنه رفعها للمقام السامي، وهي صيغة تعني ضمنيا بأن الحكومة تريد أن تستشعر ما إذا كانت الإطاحة بوزير واحد قد ترضي الجهات السيادية والمرجعية، مع أن بعض الوزراء أيضا لوّحوا باستقالات.
بصرف النظر عن “تكتيك” الرزاز في إقالة “وزير حاول إخراجه أصلا من الحكومة” عدة مرات قبل الفيروس، يمكن القول إن جبهته الوزارية تصدعت وسط استمرار تدحرج أزمة “التصاريح” والتي يعتقد أن ثلاثة وزراء على الأقل في طاقم الرزاز مسؤولون عنها ولو أدبيا.
خلافا للعادة، قال البيان الرسمي بأنه “التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء، إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم”.
لا تصدر بالعادة بيانات من هذا النوع في شرح أسباب استقالة وزير. لكن ظروف الأزمة والرغبة في احتواء انزعاج مؤسستي القصر والجيش من “عبث التصاريح ” خلال حظر التجول ثم السعي لإحتواء الجدل في الشارع من العناصر التي تحالفت ودفعت لإصدار بيان أملا في “إخماد أزمة” داخلية في عمق خلايا الأزمة الوزارية والحفاظ على وحدة مجلس الوزراء واحتواء التداعيات.
بكل حال سياسيا، يبدو المشهد اليوم مرتبطا بخطوة من وزن إقالة وزير ليس إطلاقا من “المقربين جدا” من الرزاز وليس من المحسوبين عليه.
لكن بصوت “خافت” في مكتب الأخير، اتُهم الشحاحدة بالتسبب بتأخير شديد في تزويد السوق بالخضار مما تسبب بخسائر عملاقة للقطاع الزراعي.
ويبدو أن موظفا رفيعا في وزارة الزراعة خضع للاستجواب أيضا أمس الأول من خلال لجان تحقيق “سيادية” بقصة لها علاقة بتوزيع غير شرعي لتصاريح مختومة رسميا من مركز الأزمات يفترض أنها صرفت لتحريك القطاع الزراعي، ويتردد أن أحد المصانع الكبيرة فقط حظي بمعظمها في “مجاملة” خارج السياق تماما لا تعلق عليها السلطات.
وكان الملك عبدالله الثاني شخصيا قد أمر بأنه “لا أحد فوق القانون” وانتقد الواسطة والمحسوبية في ظل أزمة الفيروس.
لاحقا ثار جدل عنيف في مقر رئاسة الوزراء انتهى حتى الآن بتقديم رأس وزير الزراعة.
لكن المزيد من الرؤوس الوزارية ستتحسس ذاتها إذا ما استمر تدحرج الأزمة على أكثر من نطاق خصوصا في ظل التسريبات عن التحقيق مع “ثلاثة موظفين” في أجهزة الحكومة، وتوقيف عدة أشخاص في الوقت الذي استقال فيه عضوان على نفس خلفية مسألة التصاريح من غرفة صناعة عمان، احتجاجا على رئيس الغرفة فتحي الجغبير، ووزارة الصناعة والتجارة بالتوازي.
