سواليف
ردت المحكمة الدستورية على طلب مجلس الوزراء المتعلق بطلب تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور والذي ورد للمحكمة الدستورية على النحو التالي (استنادا لأحكام الفقرة 2 من المادة 59 من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته قرر مجلس الوزراء ان يطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية على النحو التالي:
المحكمة قالت إن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الامة .
