سواليف – رصد – فادية مقدادي
اعطى الديوان الخاص بتفسير القوانين ، الصلاحية الكاملة لصندوق الإستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى.
وبرر ديوان التفسير قراره الصادر بتاريخ 21 / 3 / 2018م بالإشارة إلى أن قرارات مجلس إدارة مؤسسات الضمان المتضمنة اقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة.
وفي خبر نشرته سواليف امس حذّر المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ، من محاولات الحكومة للسيطرة على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث قامت الحكومة بإرسال استفسار للديوان الخاص بتفسير القوانين حول الجهة صاحبة الصلاحية بإستثمار أموال الضمان الاجتماعي .
وأوضح المهندس الصمادي ان الديوان أجاب على استفسار الحكومة بالقول أنه وحسب قانون الضمان يجب أن يقترن قرار مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الصلاحية في إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة .
إلا أن الصمادي حذر من عدم نشر رد الديوان على الحكومة في الجريدة الرسمية مثله مثل غيره من الاستفسارات ، حيث وحسب الصمادي فإن ذلك يؤشر على نية مبيتة لدى الحكومة والتي لم يعجبها القرار بمخالفة ممثلها لرأي الأكثرية هو دليل على ما تفكر به الحكومة باتجاه أموال الضمان الاجتماعي والاستيلاء عليها بحجة قرارات الاستثمار المنوي اتخاذها دون الرجوع لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي .
واليوم ، والتخوفات صارت حقيقة وذلك بعد نشر رد ديوان تفسير القوانين ، ابدى خبراء تخوفهم من “وضع” الحكومة يدها على أموال الضمان من خلال رد تفسير القوانين حول صلاحية استثمار الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة لموافقة مرجعية أخرى.
وعزا المراقبون تخوفهم من اختلاف هذا القرار عما تم تداوله سابقا والذي ينص على انه لا يجوز التصرف باموال الضمان الاجتماعي من قبل صندوق الاستثمار الا بموافقة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.
وتاليا رد ديوان تفسير القوانين الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية ،
