مجلس النواب يرد على مقال الكاتب أحمد حسن الزعبي ” بذمّة عطوفتك! “

سواليف – خاص

وصل سواليف الرد التالي من الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني ، على مقال الكاتب أحمد حسن الزعبي المنشور في موقع سواليف والذي منع من النشر في جريدة الرأي لليوم الثلاثاء .
وتاليا نص الرد كما وردنا

السيد رئيس تحرير موقع سواليف الإخباري المحترم.
تحية طيبة وبعد.
الموضوع/ نشر حق الرد. بالإشارة إلى مقال رئيس التحرير المسؤول الكاتب أحمد حسن الزعبي المحترم والذي حمل عنوان “بذمّة عطوفتك!”.
تهديكم الأمانة العامة في مجلس النواب أطيب التحيات، وهي إذ انتهجت أسلوب الشفافية مع وسائل الإعلام، وردها المتواصل على ملاحظات الصحفيين والكُتاب، في سبيل التوصل إلى الحقائق دوماً، فإنها ترغب بتوضيح الآتي:
أولاً: يتساءل الكاتب المحترم في مقدمة المقال عن الفوائد التي تُجنى من سفر النواب، ونوضح أن المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة، ذكر بالتفصيل مساهمات المجلس في مشاركاته الخارجية، وهي للتذكير، صبت في مجملها بنقل التحديات التي تواجه المملكة بخاصة أعباء اللجوء والأزمة السورية، وكذلك التحشيد الدولي لنصرة قضية الأردن المركزية “القضية الفلسطينية” بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بتأسيس دولته المستقلة، ووقف الاستيطان والتهويد، وكذلك التأكيد على مواصلة الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وكانت إسهامات أعضاء مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية واعية ومدركة لحجم التحديات المحيطة، وكانوا خير سفراء للملكة، وتشرفوا بتمثيل الأردن على النحو الذي يتطلع إليه الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، محلياً في صون بلدنا ومواصلة مسيرة البناء، ودولياً في التأكيد على أن الأردن يتخذ من محاربة الإرهاب دوراً قيادياً فاعلاً دفاعاً عن أوطاننا وديننا الحنيف الذي حاول خوارج العصر تشويه صورته السمحة.
وقد حظي البرلمان الأردني، بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، فالأردن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومقرر لجنة المرأة وشؤون الطفولة، وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والأردن ممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي في لجنة السلام والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فالمجلس عضو بلجان الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والتبادل بين الحضارات والثقافات، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة حقوق المرأة.
وفي الاتحاد من أجل المتوسط، فالمجلس عضو في اللجنة السياسية والتعاون الأمني والسلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.
كما أن البرلمان الأردني عضو فاعل بمجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بصفة شريك من أجل الديمقراطية.
وعليه فإنه لا يعقل أن يبقى مجلس النواب بمشاركاته الفاعلة منغلقاً على ذاته كما أن تلك النشاطات لا يمكن اختزالها بصفتها رفاهية كما يحاول البعض تصويرها، مع تأكيدنا هنا أن غالبية الزيارات النيابية تكون على حساب الجهات الداعية، وما يتحمله المجلس من نفقات يأتي استناداً لنظام الانتقال والسفر لعام (1981) والساري على مختلف مؤسسات الدولة الأردنية.
ثانياً: ذكر الكاتب في مقاله أن النواب في (145) يوم العمر الفعلي لمجلس النواب أمضوا (450) يوماً خارج الأردن، وفي هذه الإحصائية إجحاف كبير، إذ لا يعقل أن يغادر وفد نيابي مثلاً مكون من سبعة نواب إلى بلد ما في زيارة لمدة أسبوع، ونحسب أن عدد الأيام التي قضوها (49) يوماً، باعتبار أن كل نائب أمضى (7) أيام، فهذه الإحصائية غير دقيقة.
ثالثاً: بخصوص اختزال مسألة توفير الطاقة والتوجه للإستغناء عن الورق التي جعلها الكاتب المحترم محط سخرية، فإننا عهدنا به أن يعظم من الإيجابيات، حيث أن خطوة المجلس باستخدام الطاقة الشمسية سيوفر من ميزانية المجلس قرابة (350) ألف دينار سنوياً، كما أن الاستغناء عن الورق سيوفر على موازنة المجلس قرابة (50) ألف دينار سنوياً.
أخيراً، وإذ نتوجه بعظيم التقدير لصحافتنا وكتابنا المحترمين، ودورهم الفاعل والمؤثر في الرقابة والتوجيه والتأثير، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب تتشرف بزيارتكم وأي من صحفيّ المملكة، للإطلاع على أي معلومة ترغبونها.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
الأمين العام لمجلس النواب