أعلن “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة أن ” #الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء #استهداف #المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية و #المدارس و #المؤسسات_المدنية بهدف #الإبادة و #التهجير القسري “.
وأدان المكتب بأشد “العبارات #سياسات_التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال في خطاباته الموجهة للرأي العام المحلي والدولي، ففي الوقت الذي يزعم فيه أنه يستهدف المقاومة، فإن الوقائع الميدانية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد، ووفق منهجية واضحة، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، وتدمير الأبراج والعمارات السكنية، وتدمير خيام النازحين، واستهداف مقار المؤسسات المختلفة بما في ذلك مؤسسات دولية تعمل في المجال الإنساني”.
وأضاف أن الاحتلال يحاول تبرير جرائمه المنظمة والممنهجة عبر ترويج سرديات مضللة في وسائل الإعلام المختلفة المحلية منها والعالمية، بينما الحقائق على الأرض تكشف عن عمليات قتل وتدمير وتهجير لا علاقة لها بما يروجه من ذرائع وادعاءات زائفة، فقد أعلن الاحتلال مراراً أنه يهاجم “أهدافاً للمقاومة”، بينما هو في حقيقة الأمر يلاحق المدنيين العُزَّل في بيوتهم وأحيائهم السكنية، ويستهدفهم بشكل مباشر لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري”.
وأكد أن “ما يعلنه الاحتلال بشأن “القضاء على المقاومة” ما هو إلا غطاء زائف يخفي تحته جرائم إبادة جماعية، وقتلاً ممنهجاً، وتدميراً شاملاً، وتطهيراً عرقياً، وتهجيراً قسرياً، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية”.
وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث وهذا العدوان الهمجي المستمر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 23 شهراً متواصلاً، وطالب “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية في كل العالم بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجدي والفاعل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها المجرمين وتقديمهم للعدالة وفق قواعد القانون الدولي”.
