سواليف
أصدر مجلس محافظة الكرك، وملتقى الكرك للفعاليات الشعبية، الثلاثاء، بيانا يحذرون فيه من التوطين في منطقة اللجون.
وترددت أنباء قبل أيام عن دور مشبوه للجنة فلسطين النيابية ، في مشروع توطين الفلسطينيين في منطقة اللجون في الكرك ، وأن لجنة فلسطين النيابية قامت يزيارة مؤخرا الى المنطقة المذكورة .
ونلاحقا أوضح رئيس لجنة فلسطين النيابية ، النائب يحيى السعود ، أن زيارة اللجنة رافقها العديد من المعلومات المغلوطة، ولا صحة لما أثير عن تناول مسألة الواجهات العشائرية، مؤكداً أن الزيارة اعتيادية كغيرها من الزيارات التي تقوم بها اللجنة في مختلف مناطق المملكة.
وتاليا نص البيان الذي اصدره مجلس محافظة الكرك :
“في يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019م اجتمع كل من مجلس محافظة الكرك، وملتقى الكرك للفعاليات الشعبية في قاعة المجلس وبعد النقاش المستفيض للبيان الصادر عن لجنة فلسطين النيابية وبعد مقابلتهم في مجلس النواب من قبل عدد من أعضاء ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية بخصوص بحث مبررات زيارة اللجنة لمنطقة اللجون في محافظة الكرك، والتي نقلت التوجسات الشعبية المناهضة لما ورد من نوايا لتوطين البعض في الأردن والكرك تحديداً .
وبناءً على ما ورد في البيان الصادر عن مجلس النواب يوم أمس فإننا نؤكد على ما يلي :
1- أن الكرك كجزء عزيز من أردننا العربي المسلم حيث استضافت ومنذ عام 1834م القائد الفلسطيني قاسم الأحمد ورفيقه عبدالله البرقاوي مثلما استضافت لاحقاً الزعيم الدرزي العربي سلطان باشا الأطرش لثورتيهما ضد شتى أشكال الظلم والإكراه المنتشرة آنذاك مما يؤكد أن الكرك كانت على الدوام قائمة بذاتها وليست لذاتها، مما يعزز موقفها المنُحاز على الدوام للحرية وطواعية الاختيار ووضوح الموقف وطنياً وعربياً وإسلامياً على الدوام .
2- وبناءً على ما سبق، فأن المجتمعين في مجلس محافظة الكرك إنما يرون أن ما ورد في البيان الصادر عن مجلس النواب فيه مراوغة تعبيرية عن جوهر وجود مثل تلك التوجهات للتوطين بشكل ما ،وأن ما يُبّرر باسم توفير بنى تحتية للبعض فإنهم يتمنون على الدولة بأن تكون تلك الخدمات شاملة لكل مناطق المحافظة بعدالة.
3- مؤكدين بأننا بانتظار النفي القاطع ودون مواربة بهذا الخصوص من السلطتين التنفيذية والتشريعية .
4- إن المجتمعين سيتابعون بكل دقة وخشية من إعادة تكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة من كل مكونات أبناء المحافظة ،وهم الحريصون على كل شبر من أرض أردننا الحبيب.”
