سواليف – رصد
ردا على ما تم التصريح به اليوم من قبل حكومة الرزاز بإقرار قانون التقاعد المدني اليوم من قبل مجلس الوزراء والذي من أبرز ما جاء فيه اشتراط خدمة الوزير 7 سنوات في الحكومة للحصول على الراتب التقاعدي ، فقد بين نشطاء ومختصون على مواقع التواصل الاجتماعي ان ما خرجت به الحكومة حول تقاعد الوزراء ليس جديدا من حكومة الرزاز وإنما هو مادة موجودة في قانون التقاعد المدني المعمول به حاليا والمنشور على موقع ديوان الخدمة المدنية ، وهو نص المشروع المعدل لقانون التقاعد المدني لعام ٢٠١٣ والذي أقره مجلس الامة السابع عشر ولم يصادق عليه الملك حتى الان .
وتاليا صورة عن المادة المذكورة في القانون
واتهم الناشطون الرزاز بانه يستعرض من اجل ان يبرز انجازات لحكومته وهي ليست انجازات وانما محاولة من حكومته وشخص الرئيس انه ينفذ ما تعهد به سابقا حول اعادة النظر بتقاعد الوزراء وهو ما لم يحدث ، حيث خاطب الناشطون الرزاز بالقول … لا تستعرض – كاشفينك .
وكان رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحفي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
