اغتيال الشخصية للمرة الثانية

#اغتيال #الشخصية للمرة الثانية

العميد المتقاعد .. #زهدي_جانبيك

حاولت #الحكومة إدخال مصطلح اغتيال الشخصية ضمن #الجرائم المعاقب عليها بالقانون سابقا اكثر من مرة.

سنة 2011 تم ادراج اغتيال الشخصية في قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وقد مر الموضوع حينها بمفارقات عجيبة غريبة غير مسبوقة في الحياة البرلمانية في الأردن:

1. الحكومة رفعت مشروع القانون الى #النواب. وادرجت اغتيال الشخصية في المادة 23.

2. النواب وافقوا ورفعوا المشروع الى الاعيان.

3. #الاعيان احالوا المشروع الى اللجنة القانونية، التي نسبت بالموافقة على المشروع بعد إلغاء المادة 23 وأعادته الى النواب.

4. النواب وافقوا على رأي الاعيان، ووافقوا على إلغاء المادة 23. واعادوا المشروع الى الاعيان.

5. الاعيان احالوا المشروع الى اللجنة القانونية التي نسبت بإعادة المادة 23 الى مشروع القانون.

6. وافق الاعيان على تنسيب اللجنة القانونية وأعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة المادة 23… وهو اصلا رأي النواب من المرة الأولى.

7. ناقش النواب موضوع إعادة المادة 23 الى المشروع ، وكان من المتوقع أن يصروا على موقفهم بالغاء المادة 23، خلافا لموقفهم الأول (يمكن دقارة بالاعيان) .

أدركت الحكومة ما يحدث، وقامت بسحب مشروع القانون من مجلس النواب خلافا للعرف والقانون الذي يمنع الحكومة من سحب مشروع القانون من مجلس النواب اثناء مناقشته.

المهم اختفى القانون لمدة أربعة سنوات ثم عاد إلى مجلس النواب بدون المادة 23.

بمجلس الامة الاردني مش حتقدر تغمض عينيك.