سواليف – رصد
قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، فاروق الحياري ان الحكومة لم تستفد “فلسا” واحدا من بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
واكد الحياري خلال اجتماع مع لجنتي المالية والطاقة في مجلس النواب ان البند ليس ضريبة ولا يدخل في الموازنة العامة، وانما يدخل بجزء من ثمن الطاقة المستهلكة في التوليد.
وبين ان البند موجود على الفاتورة منذ عام 2009 تحت مسمى تعويض خسائر الشركة.
من جهته ، طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الثلاثاء، بتقديم إيضاحات حول فاتورة الكهرباء للمستهلكين، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا للجنتين المالية والطاقة في مجلس النواب، بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والطاقة هالة زواتي.
وأكد الطراونة أهمية إزالة الغموض المتعلق بفاتورة الكهرباء والذي أصبح مدار تساؤل المواطنين.
وتعقد لجنتي المالية والطاقة والثروة المعدنية النيابيتين اجتماعا في هذه الاثناء، لمناقشة بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء.
طلبت الجنة المالية النيابية، الثلاثاء، من الحكومة تقديم دراسة خلال أسبوعين لتخفيض فاتورة الطاقة وبند فرق أسعار الوقود على المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتين المالية والطاقة بحضور رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ووزيري المالية عز الدين كناكرية، والطاقة هالة زواتي وعدد من المسؤولين.
وقال رئيس اللجنة خالد البكار أن اللجنة تلزم الحكومة بمطالبها، مشيرا الى أن 5 قرارات اتخذتها الحكومة امس كانت بتوصية من اللجنة المالية.
