إحالة الوزيرين مضيعه للوقت !!!
ما زلنا لا نسمي الامور بمسمياتها ونلتف على الحقائق ونضحي بالبعض حفاظا على الاخرين وأعتقد ان تحويل وزيرين للقضاء لم يكن اجراءا سليما فاستقالة الوزيرين كانت كافيه اذا تم حصر المسؤوليه بوزارتيهما ولكن المسؤوليات المباشره اوسع من دائرة الوزيرين لذلك كان من المفروض التركيز في توجيه التهم لمن كان لهم تماسا مباشرا مع الحادثه التي ادمت قلوب الاردنيين جميعا اما ان يقتصر ذلك على تحويل وزيرين ليس من واجبهم المباشر الموافقه على كتب الرحلات او متابعة مكتب سياحه غير مرخص فهذا أمر غير صحيح وفيه ابتعاد عن معاقبة المتسببين وحصرها بوزيرين ربما يواجهان بسبب ذلك قضايا تعويضيه كبيره من بعض ذوي الضحايا
إن مجلس الوزراء مسؤول مسؤوليه مباشره بالتكافل والتضامن عن اي اخطاء ناتجه عن تقصير حكومي في القيام بالواجبات ولكن العقاب يقع على الاشخاص الذين كانو سببا في الحادثه كلا ضمن حدود مسؤولياته ولكن يبدو ان هنالك ابعادا نجهلها لامتصاص غضب الشارع وهذا اجراء غير صحيح لاننا نضحي بالبعض ونغتالهم بينما هنالك وزارات اخرى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤوليات بما فيهم الأمناء العامين ومنفذي العطاءات ولجان الاستلام والفعاليات الشعبيه الاخرى المحرك الرئيسي للفاجعه ممن لم يتم التطرق اليهم وحصرت المشكله في تحويل وزيرين فقط للقضاء كما نشر اليوم وربما في هذا ظلما كبيرا لهم وكان من الافضل إقالة الحكومه كاملة لكي يكون هذا الحادث بمثابة درسا لرئيس الحكومه وللوزراء ولكل مسؤول يحمل امانة المسؤوليه بدلا من اضاعة الوقت في توجيه تهم لاشخاص هنالك من هو اولى منهم في تحمل المسؤوليات المباشره بالحادثه. ما زلنا لا نسمي الامور بمسمياتها ونلتف على الحقائق ونضحي بالبعض حفاظا على الاخرين وأعتقد ان تحويل وزيرين للقضاء لم يكن اجراءا سليما فاستقالة الوزيرين كانت كافيه اذا تم حصر المسؤوليه بوزارتيهما ولكن المسؤوليات المباشره اوسع من دائرة الوزيرين لذلك كان من المفروض التركيز في توجيه التهم لمن كان لهم تماسا مباشرا مع الحادثه التي ادمت قلوب الاردنيين جميعا اما ان يقتصر ذلك على تحويل وزيرين ليس من واجبهم المباشر الموافقه على كتب الرحلات او متابعة مكتب سياحه غير مرخص فهذا أمر غير صحيح وفيه ابتعاد عن معاقبة المتسببين وحصرها بوزيرين ربما يواجهان بسبب ذلك قضايا تعويضيه كبيره من بعض ذوي الضحايا
إن مجلس الوزراء مسؤول مسؤوليه مباشره بالتكافل والتضامن عن اي اخطاء ناتجه عن تقصير حكومي في القيام بالواجبات ولكن العقاب يقع على الاشخاص الذين كانو سببا في الحادثه كلا ضمن حدود مسؤولياته ولكن يبدو ان هنالك ابعادا نجهلها لامتصاص غضب الشارع وهذا اجراء غير صحيح لاننا نضحي بالبعض ونغتالهم بينما هنالك وزارات اخرى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤوليات بما فيهم الأمناء العامين ومنفذي العطاءات ولجان الاستلام والفعاليات الشعبيه الاخرى المحرك الرئيسي للفاجعه ممن لم يتم التطرق اليهم وحصرت المشكله في تحويل وزيرين فقط للقضاء كما نشر اليوم وربما في هذا ظلما كبيرا لهم وكان من الافضل إقالة الحكومه كاملة لكي يكون هذا الحادث بمثابة درسا لرئيس الحكومه وللوزراء ولكل مسؤول يحمل امانة المسؤوليه بدلا من اضاعة الوقت في توجيه تهم لاشخاص هنالك من هو اولى منهم في تحمل المسؤوليات المباشره بالحادثه.
