متى سنرى حكومة برلمانية ..؟ / د. قـــدر الدغمـــي

متى سنرى حكومة برلمانية ..؟
النائب الحقيقي هو الذي يضع في اعتباره ويجعل كل اهتمامه منصبا علي مصلحة الوطن وليس مجرد الانشغال بالحصول علي موافقات وزراء هنا وهناك ارضاء لناخبيه ، فهذه المسألة من اختصاص المجالس المحلية التي ينبغي عليها ان تعمل بكفاءة وشفافية لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن كل حسب منطقته ، اما نائب البرلمان فمسئوليته جسيمة وكبيرة أهمها إصدار التشريعات ومحاسبة ومراقبة الاداء الحكومي.
الحكومة البرلمانية يقصد بها الحكومة المنبثقة من البرلمان الحزبي البرامجي، وليس ذلك البرلمان الذي جاء وفق انتماءات جهوية ضيقة خالية من الفكر ولا تنتمي إلى عالم الأحزاب والبرامج، لأنه بدون أحزاب لا توجد ديمقراطية بمعناها الكامل ،وهذا يقتضي ضرورة انجاز قانون انتخابات مختلف كليا عن القوانين السابقة روحا ومضمونا وشكلا ، وليس كما يعتقد البعض ومنهم بعض النواب أن الحكومة البرلمانية تعني أن يكون وزرائها من نواب البرلمان.
النظام السياسي لكل دولة يعكس بالمجمل التاريخ والثقافة الخاصة بها، وفي الاردن ، فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والسلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور ، ولا يوجد نص دستوري يلزم الملك بتكليف رئيس حزب الأغلبية المنتخب، أو رئيس ائتلاف الأحزاب التي تحظى بالأغلبية في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ؛ ولا يوجد نص يمنع من ذلك ، بالمقابل فإن الدستور الأردني منح سلطة لمجلس النواب بمنح الثقة للحكومة التي يعينها الملك ؛ والحكومة التي لا تحصل على ثقته وجب عليها الاستقالة بنص الدستور.
في الأوراق النقاشية الملكية وبالأخص في الورقة النقاشية الثانية هناك التزام ملكي بالتحول نحو الحكومات البرلمانية ، لكن الحكومات السابقة لم تتبنى لغاية الآن أي خطة تنفيذية ضمن جدول زمني لهذا التحول ، كما أنها لم تبادر في تطوير قانوني الاحزاب والانتخاب بالشكل الذي يسهم في تطوير احزاب سياسية على اساس برامجي تكون قادرة على عملية التحول والاستعداد لنقل حالة التنظير إلى واقع عملي.
هل الواقع الاردني الحالي يسمح أن توجد فيه مثل هذه الحكومة البرلمانية ..؟ وما المانع إذا توفرت الإرادة السياسية لفعل ذلك مع أن البعض يذهب بعيدا متذرعا بأنه لا توجد لدينا البيئة الحقيقية للوصول إلى الحكومة البرلمانية ، فلا النظام السياسي لديه النية أو الرغبة بذلك، ولا الظروف الاقليمية والدولية تشجع على بذلك ، ولا التشريعات الدستورية أو القانونية تؤدي إلى هذا الاتجاه.
واخيرا مع طول عمر الدولة الأردنية ومع كل هذا التاريخ السياسي والديمقراطي الحافل، يا ترى متى ننتقل من مرحلة الشعارات ونرى الحكومة البرلمانية المنشودة ، التي من خلالها تكتمل قواعد الحكم النيابي.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق