قرار مُجحف أم خاطئ؟ / إياس المطارنة

قرار مُجحف أم خاطئ من بلدية الكرك الكبرى بحق أصحاب معامل الطوب و مناشير الحجر ! ؟

إن من صفات القيادة أن تكون حكيمة ، فإن القرار الحكيم المدروس العواقب و النتائج حتماً يتقدم في المواطنين إلى الأمام ، و في الجانب الآخر إن لم تكن قرارات القيادة حكيمة فهي حتماً سترجع بالمواطنين خطوات إلى الوراء !

إن الناظر المتأمل في قرار بلدية الكرك الكبرى بنقل معامل الطوب و مناشير الحجر من حدود البلدية إلى منطقة اللجون التي تبعد عن مدينة الكرك ما يقارب ال 25 كيلو متر مربع يجد أن فيه من السلبيات و الظلم و الإجحاف بحق أصحاب المعامل و المواطنين ما يفوق بأضعافٍ مضاعفة الإيجابيّة الوحيدة لهذا القرار و هو الجانب البيئي فقط !

سنأتي في بادئ الأمر إلى الجانب البيئي في بلدية الكرك الكبرى ، حيثُ أننا نجده على غير ما يرُام ، حيثُ أننا نجدُ الكثير من التقصير من جانب البلدية في هذا الجانب ، حيثُ أننا نجد الحيوانات النافقة على جوانب الطُرق التي تحمل من الأمراض و التلوث ما تحمل و تبقى كما هي دون عملية إزالةٍ لها ، و النفايات المتناثرة هُنا و هناك و نفايات المنازل التي يلجأ المواطن في كثيرٍ من الأحيان إلى حرقها داخل البراميل و الحاويات ليتخلص من تراكمها بالقرب منه ، و كثير من التجاوزات البيئية ، و بالتالي هنالك أمور أخرى في الجانب البيئي أولى من عملية نقل تلك المعامل إلى منطقة بعيدة جداً عن مُتلقي هذه الخدمة و هو المواطن الذي سيضطر لدفع تكاليف زائدة كأجور نقل لهذه المواد من اللجون إلى المناطق السكنية !

و الآن نأتي إلى الظُلم و الإجحاف الواقع على أصحاب هذه المعامل التي يُعيل أصحابها و العاملين فيها عائلاتهم ، حيثُ أن هذه القرار باتَ مُحارباً للقمة عيشهم ، لأن هذا القرار يشمل فقط المعامل التي تقع ضمن حدود بلدية الكرك الكبرى و لا يشمل المعامل الواقعة ضمن حدود البلديات الأخرى ، و نظراً لصغر جغرافية المناطق المأهولة في محافظة الكرك و التصاقها ببعضها رُبما يشمل قرار الترحيل معملاً و لا يشمل من معملاً آخراً يبعد عنه أمتاراً قليلة لأنه يقع ضمن حدود بلدية أخرى ! ، و هُنا الظلم بعينه ، حيثُ أن المواطن لن يقطع عشرات الكيلو مترات و يدفع تكاليف زائدة ليبتاع المواد التي تنتجها تلك المعامل و هو يجد بالقرب معملاً يُنتج ذات المواد و بالتالي يكون هذا القرار قد تسبّب بقطع رزق و خسارة أصحاب المعامل المشمولة بالقرار دون أدنى وجه حق ، فأين الحكمة التي تحدثنا عنها !؟

و الحديث يطول ن سلبيات هذا القرار التي حتماً لن تخفى على المُطلع على هذا القرار ، و من هذا المُنطلق نُناشد بلدية الكرك الكُبرى بالتراجع عن هذا القرار الذي رُبما جاء في لحظة غُيّبت عنه الحكمة و لكن في نفس الوقت إن أصرّت البلدية على تنفيذ هذا القرار فهنا حتماً تكون البلدية سبباً بخلق أزمة و مشكلة الوطن في غنى عنها لأن المواطن لا يقبل بأي شكل من الأشكال المساس بقوتِ عياله في وقتٍ نُعايش فيه وضعاً إقتصاديا و معيشياً صعباً .

و في النهاية آمل من كافة الجهات المختصة بما فيها وزارة البلديات و المحافظ بالتدخل لإنصاف أصحاب تلك المعامل و إنقاذ عائلات كثيرة من خطر هذا القرار .