سواليف
تعهّد نواب بتقديم مذكرة في أقرب فرصة يطلبون فيها من الحكومة إلغاء هيئة الطاقة الذرية.
وقال نواب خلال اجتماع عقدته كتلة مبادرة النيابية بعد ظهر الإثنين مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف الطاقة إن تصفية شركة الكهرباء لا يجب أن تمرّ دون محاسبة.
* كناكرية :
بدوره قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن أي شركة حكومية غير مجدية يجب أن نغلقها، وأكد كناكرية أنه هو من نسّب لمجلس الوزراء باغلاق وتصفية الشركة، مبرراً ذلك بانتفاء الغاية لوجود مثل هذه الشركة لمتابعة المشروع النووي مع روسيا.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتصفية الشركة لم تتغير، بل تم اضافة لجنة فنية أخرى لها لدراسة بعض الامور الفنية المتعلقة بأمور النووي، معللاً ذلك لعدم وجود مختصين بالنووي في اللجنة الاصلية.
* الأعرج :
من ناحيته قال نائب رئيس الهيئة ومفوض المفاعلات النووية كمال الاعرج إن هيئة الطاقة الذرية صرفت 112 مليون دينار منذ العام 2008 لغاية اليوم، منها اليورانيوم ومشروع المباحث النووي الذي يعمل وينتج اليود 1301، وينتج النظائر المشعة التي تستخدم في المستشفيات.
وبيّن أن الخيار النووي خيار إستراتيجي لا يعتمد على الكلفة وهو استثمار بالمستقبل، وهو أمر سيادي وضروري في خلية الطاقة واستثمار في الموارد البشرية وليس هدراً للاموال، وأقرّ بأنه قد تكون هنالك تجاوزات ويجب أن تحقق الهيئات الرقابية إذا وُجدت.
وأضاف الأعرج “أعتقد هو استثمار بالموارد البشرية، وذلك يعني ليس فقط لانتاج الكهرباء، فهنالك تحلية مياه وأمور أخرى، وتوجد استثمارات مع السعودية والإمارات.
وبين “بالنسبة لليورانيوم، كنا نتحدث عن 40 ألف طن وسعر الكيلو غرام بين 100 الى 120 دولاراً، يعني حوال 10 مليار دينار لكن المشكلة أن اسعار اليورانيوم تتقلب ونزلت حالياً، ويوجد 37 الف طن مقدر حالياً، السعر لا بتجاوز 50 دولاراً، لكن بالمستقبل سوف يرتفع، وهناك اتفاقات مع السعودية ونحن ندرب طلاب سعوديين”.
* مداخلات نيابية :
وقال النائب مصطفى ياغي “يجب محاسبة هيئة الطاقة الذرية والحكومة عن الأموال التي هُدرت دون نتائج”، وبين أن هذا الملف سيشكل محور حديث النواب في الجلسات المقبلة “فنحن لا نريد أن نجلس لنتباكى على المشروع الفاشل الذي باعى الوهم للأردنيين”.
واضاف “لا بد من إحالة كل من تورّط وورّط الأردنيين بهذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما أطالب بتقديم مذكرة سريعة إلى الحكومة لإلغاء هيئة الطاقة الذرية التي هي والعدم سواء”.
وزاد ياغي “لجنة التصفية يجب أن تنهي أعمالها في أقرب وقت لكي نوقف الهدر المالي من المكافآت والرواتب لأنه ليس لدينا ترف الوقت لدفع الملايين غير تلك التي انفقت بغير وجه حق”.
وتابع “بما أن شركة الطاقة النووية مملوكة للحكومة كنت أتمنى الافصاح عن عدد الموظفين ومآلهم في حال تصفية الشركة، فهل سنعيدهم إلى الشارع أم أنهم معارون وسيعودون إلى مواقع عملهم؟”، وختم حديثه ياغي “نريد معرفة النفقات المتكررة والمبالغ التي خصصت منذ تاريخ هيئة الطاقة الذرية وحتى يومنا، وأوجه انفاق المبالغ”.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن مشروع اليورانيوم، قد أُسس له 4 شركات وأهدرت عليه مئات الملايين دون أي جدوى، وأضافت بني مصطفى خلال الاجتماع، أن كل شركة من هذه الشركات الأربع قالت إن الأردن لا يوجد فيه يورانيوم، أنهى خالد طوقان عقده، مؤكدة وجود إثباتات تدل على صحة هذه المعلومات.
ووضعت بني مصطفى ملف اليورانيوم أمام كتلة مبادرة النيابية للتحقيق فيه، مؤكدة أنها لن تقبل بنتيجة أقل من رفع يد خالد طوقان عن المشروع وهيئة الطاقة الذرية، وتجميده لما سببه من هدر بالميزانية والمال العام.
وتابعت: “لا يجوز أن نبقى نتابع هذه الأوهام ونهدر الأموال العامة على أفكار غير حقيقية ومشاريع وهمية”، مشيرة إلى أنه “ليس المقصود أن نأخذ طاقة نووية وبرنامجا نوويا كما يدعي طوقان وإنما المقصود أن نبقى في دائرة الدراسات وشراء الخدمات والخدمات الاستشارية”.
وأشارت إلى أن هناك ضغوطات على ديوان المحاسبة لكي لا يخرج هذه الوثائق في تقرير 2018، وأكدت أن مشروع اليورانيوم “كله فساد”، والمفاعل البحثي الذي كلف 170 مليون دينار لا زال حتى الان خارج الخدمة، وأضافت بني مصطفى أن لديها أسئلة كثيرة حول الموضوع ستحولها إلى استجوابات.
من جهته قال النائب فواز الزعبي أن الشركة لم تقدم أي شيء يذكر للشعب الأردني ولا للدولة الأردنية، وأكد أن الشركة صرفت خلال 3 سنوات 16 مليون و500 الف دينار، وهي عبارة عن رواتب واستشارات.
وأشار إلى أن احد الموظفين في هذه الشركة يتقاضى 4500 دينار راتب شهري، بالإضافة إلى راتب ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وسادس عشر، متسائلاً “هل هي بشركة خاصة لتتقاضى مثل تلك الرواتب؟”.
وطالب الزعبي بضرورة تحويل هذه الشركة إلى مكافحة الفساد، قائلاً ” هذه مؤسسة وهمية وقد أنشئت لمنافع شخصية ولعائلات بعينها”.
وبين أن هنالك 12 موظفاً في هذه الشركة، وقد تم تعيينهم خارج نطاق الخدمة المدنية، متسائلاً أين سيذهبون وأساس تعيينهم خاطئ؟.
هلا اخبار
