معركة الدوار الرابع
بقي يومان لبدء المناقشات والمداولات تحت قبة البرلمان ، إذ أن الحكومة المكلفة ستطلب من مجلس النواب الثامن عشر الثقة حسب الدستور الذي أعطى الحق لمجلس النواب بإعطاء أو حجب الثقة عن الحكومة المكلفة ..
الحكومة الآن ستحارب للبقاء على الدوار الرابع ، وستكون المعركة حساسة جداً ضمن ظروف وسيناريوهات قديمة حصلت في المجلس السابع عشر والتي راهن عليها المواطن الأردني الرهان الأخير بأن خرج يوم الإقتراع لاختيار من يمثله في المجلس الحالي ، فهل سيتحدث نواب الشعب بلسان الشعب هذه المرة ؟ أم سيمضي الأمر كسابقه من الجلسات في المجلس السابق ويتحول إلى مهرجان خطابي يستعرض النواب به قدراتهم الخطابية وفي نهاية الأمر يعطون الثقة للحكومة ؟
هل سيمر قرار منح الثقة للحكومة كما مرت قرارات الثقة السابقة بالصراخ والاستهجان للقرارات الحكومية وبعد مداولات طويلة ومرهقة سيعلو صوت التصفيق مباركة بالثقة !!
هل سيكون قرار إعطاء الثقة لحكومة عدلت المناهج ووقعت اتفاقية الغاز مع إسرائيل دون الرجوع لصوت الشعب على حساب مطالب خدمية سيطلبها النائب لأهالي دائرته الإنتخابية أم أن أعضاء المجلس الحالي سيخرجون من عباءة الخدمات ويلبسون عباءة الدور التشريعي الحقيقي ؟ ومحاسبة الحكومة على اتخاذ القرارات الحساسة دون الرجوع لهم ؟
وعلى الطرف الآخر ، هدوء حذر من مجلس الوزراء ولقاءات غداء وعشاء هنا وهناك وسط انتظار شعبي لجواب الحكومة على الكثير من الإستفسارات وسماع المبررات المقنعة للكثير من القرارات التي أقرتها في الفترة السابقة دون الرجوع إلى صوت ورأي الشعب الذي كان مجلس من ينوب عنهم غير منعقد بعد كإتفاقية الغاز التي أثارت سخطاً شعبياً واسعاً ..
أسئلة واستفسارات كثيرة تنتظر أولاً أن توجه للحكومة من مجلس النواب ، وسماع الأجوبة على ذلك ، وخوف من المواطنين أن يخسروا الورقة الأخيرة التي راهنوا عليها جميعاً بعد الضربات والنكسات التي تلقوها سابقاً .. فثقة الشعب وصوته الأخير الذي يملأه الأنين على المحك بانتظار ما سيخطب به ممثليهم عن كل دائرة انتخابية ..
