#سواليف
رجّحت أوساط نيابية عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال شهر تموز/يوليو المقبل، في ظل عدم استكمال عدد من التشريعات خلال الدورة العادية، وسط مؤشرات على غياب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل عن جدول أعمالها.
وفي التفاصيل، أكد رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، أن المعلومات المتداولة تشير إلى إمكانية عقد الدورة الاستثنائية بعد عطلة عيد الأضحى، مرجحاً أن تقتصر على عدد محدود من مشاريع القوانين.
وأوضح حواري أن الدورة – في حال انعقادها – ستبحث بشكل أساسي مشروع قانون الملكية العقارية ومشروع قانون الإدارة المحلية، دون التوسع في إدراج تشريعات أخرى، لافتاً إلى عدم توفر معلومات بشأن إدراج مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضمن أعمالها.
بالتوازي، أكدت مصادر رسمية أن الحكومة لا تعتزم إدراج مشروع قانون الضمان الاجتماعي في الدورة الاستثنائية المرتقبة، مع توجه لطرحه خلال الدورة العادية المقبلة ضمن أولوياتها التشريعية.
وتشير تقديرات سياسية وبرلمانية إلى أن استبعاد القانون يأتي في ظل استمرار الجدل حول بنوده، والحاجة إلى مزيد من الحوار والتوافق قبل إقراره، نظراً لحساسيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي نقاشاً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد وشروط التقاعد المبكر ونسب الاقتطاعات، ما أدى إلى تأخير حسمه حتى الآن.
ويبقى انعقاد الدورة الاستثنائية وبرنامجها مرهونين بصدور الإرادة الملكية، التي تحدد رسمياً موعدها والقوانين المدرجة على جدول أعمالها.