سواليف – رصد
وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته البدء باجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة ‘الدفعة الاولى’ ، والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.
