الا قصر الأمير عبد الله في معان
هو في الأصل بناء إداري من أبنية محطة سكة حديد معان، وتم بناؤه عام 1908م وأتخذه المغفور له الأمير عبد الله مقراً له خلال قدومه من الحجاز في 21 ـ 11 ـ 1920 م حيث اتخذت فيه قرارات كانت الحجر الأساس في الاتفاقات مع البريطانيين وفي قطع الطرق علي امدادات الدولة العثمانية تمهيدا لإسقاطها وهزيمتها ومن ثم لتأسيس الأردن كما وشهد مسيرة حافلة بالأحداث التاريخية بالإضافة الي انه تحفة هندسية معمارية للفترة ما بين 1904-1908 وهي الفترة التي قامت الدولة العثمانية بإنشاء محطة معان كإحدى محطات الخط الحديدي الحجازي.
لقد بدأ مشروع الترميم دون الاهتمام به أثريا، وحدثت تجاوزات ومخالفات في نماذج التصميم والتنفيذ والدراسات المعدة منذ عام ٢٠١٦، وتمت سرقة بعض محتوياته واختفاؤها وشكلت لجنة لمناقشة أوضاع القصر من امين عام الديوان الملكي السابق، ووزريه السياحة السابقة وجهات اخري وحتى تاريخه في غياب الشفافية لم ينشر التقرير او أي أجزاء منه ضمن غموض غريب وغير معلن مع العلم ان القصر له أهمية تاريخية اهملتها الحكومات المتعاقبة والديوان الملكي معا. اليس ذلك جزء من مسائلة.
لا يكفي في حالة مثل حالة القصر الملكي ان يطرح عطاء لمقاولين ويتم ادراج “خبير اثار” ضمن المناقصة، حيث ان مثل تلك الأمور التاريخية تقع ضمن هندسة ترميم المباني الاثرية. وعلى المستوي الدولي حيث من الأفضل مشاركة تركيا وبريطانيا في الحفاظ على هذا الموقع الاثري والذي هو جزء من تاريخهم أيضا في المنطقة ويتبع الخط الحجازي الذي لا زال وقفا.
أن الحفاظ على المبان الاثرية وترميمها تتم ضمن مستويات غاية في الدقة والتعقيد، حيث أن هذا المصطلح الذي تتعامل معه جهات اردنية باعتباره فضفاضا وعريض دون ان يتم الاهتمام به وبأصوله وهندسته وعمارته القديمة التي تعود الي عصور ماضية وتشكل امتدادا لحضارة ولعصور حالية، ومن خلال هذا المعني العميق يتوجب التوقف عن المناقصة بشكلها المطروح والبحث عن خبراء عالميين في الترميم وليس خبراء اثار محليين فقط، في هذا المجال ليتم الحفاظ على تاريخنا وثقافتنا والعمل على ترسيخ الحضارة التي تواجدت على الأرض الاردنية.
الا يكفي الاستهتار بمبني القيادة العامة للقوات المسلحة في منطقة العبدلي والذي ذهب ضحية مشروع البوليفار ودون محاسبة لاحد وفي وجود وزير سياحة واثار حينها. للأسف لدي الحكومات جهلا بكنوز الدولة المعمارية التي بدأت تتلاشي وتفقد رونقها والاهتمام بها.
لا بد من عمل ترميم المنشآت التاريخية وتقييمها من خلال معرفة المشاكل التي تعانيها من الناحية الترميمية. ولا يكفي طرح مناقصة عادية بها خبير اثار، بل لا بد من معرفة الإطار النظري والعملي للدراسة -الترميم والمفاهيم المختلفة لهذا القصر التاريخي وإتباع المنهج التحليلي الوصفي وعمل الدراسات الميدانية والتصوير الفوتوغرافي، للحصول على المعلومات والبيانات حول التقنيات المتبعة في الحفاظ والترميم. قبل الشروع في أي من الاعمال او طرح أي مناقصات على أن يتم الخروج بالنتائج والتوصيات والخلاصات التي تساعد أصحاب العلاقة ومن لهم دور في مشروع ترميم قصر الأمير عبد الله في معان او غيره من القصور
.
أن الاهتمام بالمباني التاريخية وحمايتها من الزوال والتلف النهائي مسؤولية وزارية متكافلة تقودها وزيره السياحة بالدرجة الاولي لذا لا بد من التعامل بمنتهي الوطنية والدقة المهنية حتى لا نفقد اثرا هاما او نشوه عمارتها مثلما حدث وقت ان فقدنا مبني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والذي اتخذت به اهم القرارات وكانت مقرا لجلوب باشا واجتمعت به قيادات الجيوش البريطانية وغيرها.
وزار السياحة ليست للفنادق و ترخيص المطاعم و منح رخص الخمور و استحضار الراقصات و الفنانين، ان دورها اكبر من ذلك بكثير، و هو دور من المفترض وطني في الحفاظ علي كنوز الأردن التاريخية و من ضمنها قصر الأمير عبد الله رحمه الله.
aftoukan@hotmail.com
.
