المالية): لا نية لإعادة النظر بقرار وقف إعفاءات الشقق من رسوم التسجيل

عمان- علاء القرالة – قال مصدر حكومي مطلع، إن وزارة المالية لا تعتزم إعادة النظر في قرار وقف إعفاءات الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ» الرأي»، أن الظروف المالية التي تمر بها الموازنة العامة وضعف الايرادات الحكومية تستدعي مثل هذا الإجراء.
ولفت الى أن الحكومة ومن خلال اتخاذها في وقت سابق لقرار تقديم الإعفاءات قد حققت أهدافها المتمثلة في تنشيط القطاع العقاري واخراجه من حالة الركود التي أصابته جراء تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال :» الهدف تحقق حيث انه دفع القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المتصلة الى الامام خلال الفترة الماضية».
واشار المصدر الى أن قيمة الإعفاءات بلغت من تاريخ قرار مجلس الوزراء في 20 أيار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز 2011 والذي تم العمل بهِ ابتداءً من تاريخ 24 تموز 2011 وحتى الآن ما قيمته 370 مليون دينار وهذا يعتبر دعما كبيرا من قبل الحكومة للقطاع العقاري.
وأظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة أن مجموع الشقق المباعة في شهر كانون الأول الماضي قد تراجع بنسبة 41%.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الشقق التي بيعت في كانون الأول من العام 2011 نحو 1954 شقة، مقابل 1152 شقة في الشهر الأول من العام الجاري.
ولفت التقرير، الى أن الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 120- 150 مترا مربعا قد شهدت أكبر نسبة تراجع، إذ بلغت 45%، يليها الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا وبنسبة 42%، وأخيرا الشقق التي تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا وبنسبة 36%.
وأشار الى أن عدد الشقق المباعة و التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا قد تراجع بنسبة 42% في شهر كانون الثاني الماضي، إذ تم بيع 427 شقة مقابل 733 شقة في ذات الفترة من العام 2011.
وبين حدوث تراجع في أعداد الشقق المباعة والتي تتراوح مساحتها ما بين 120-150 مترا مربعا بنسبة 45% في الشهر الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد الشقق المباعة نحو 359 شقة مقابل 648 شقة في ذات الفترة من العام 2011.
أما الشقق ذات المساحات الأكبر من 150 مترا مربعا، شهدت تراجعا في عدد المبيعات من 573 شقة في كانون الأول من العام 2011 لتصل إلى 366 شقة في كانون الأول العام الجاري.
وكان تقرير دائرة الأراضي والمساحة قد أظهر حدوث انخفاض في إيرادات وإعفاءات الدائرة في شهر كانون الأول من العام الجاري وبنسبة 26%، لتبلغ 19.02 مليون دينار، فيما بلغ حجم التداول 300 مليون دينار في ذات الشهر وبنسبة تراجع بلغت أيضا 26%.

أ.ر