تحذيرات جديدة من صندوق النقد
لقاء عاصف جمع مؤخرا بعثة صندوق النقد الدولي مع أعضاء لجنتي المالية والاقتصاد في مجلس النواب، الذين اعترت وجوه بعضهم الصدمة والاندهاش من اللغة التي استخدمها رئيس البعثة الدولية تجاه الاردن.
رئيس البعثة عدنان مزارعي، وهو نائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد، حذر النواب من أن الأجيال المقبلة ستدفع ثمن الاقتراض الحكومي الكبير في هذه الفترة، ما لم يتم معالجة الامر بحكمة وحزم.
المسؤول الاممي اعتبر ان جميع الاصلاحات التي قامت بها الحكومة في السنوات الماضية غير كافية على الاطلاق، وان على الاردن ان لا يعتمد كثيرا على مساعدة الاخرين، محذرا في ذات الوقت انه لا يوجد في الافق ما يبشر بانفراج سياسي أو اقتصادي في المنطقة.
حتى المنحة الخليجية؛ لم يعطِ المسؤول الدولي أي توقعات ايجابية بتجديدها في ظل تراجع اسعار النفط عالميا وتنامي العجوزات المالية لدول الخليج العربي، لا بل على العكس توقع أن يكون هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد الاردني جراء الازمة المالية في دول الخليج، نتيجة توقف الكثير من المشاريع، وتوقع بتسريح الكثير من العاملين فيها، مما سيرجح عودة الكثير من الاردنيين هناك، اضافة الى توقعات بتراجع مستوى تحويلات المغتربين وانجماد التدفقات السياحية والاستثمارية معا، مما يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
نصحية المسؤول لنواب الامة كانت بان يساعدوا الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة وغير شعبية، وان لا يقفوا بوجهها في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تحديدا، معتبرا “ان الاردنيين مازالوا يعيشون في رفاهية غير منطقية ابدا”.
رئيس بعثة الصندوق اعتبر ان قانون الضريبة الذي اقر مؤخرا قانون سخي جدا وكريم على حد قوله، بسبب الاعفاءات الشخصية الكبيرة التي منحت للاردنيين فيه، واصفا بان 92 بالمائة من الاردنيين فقط هم الذين يدفعون الضريبة، وهو أمر باعتباره خطأ كبيرا، ويجب ان تمتد الشريحة الى اوسع من ذلك بكثير، مع الغاء معظم الاعفاءات الممنوحة للقطاعات ورفعها على الشركات الكبرى.
مساعدة الاردن اقتصاديا لن تكون بالامر السهل حسب قول مزارعي، فلا يمكن ان يقدم الصندوق منحا للممكلة، وإنما في حال التزامه باصلاحات اقتصادية حقيقية ومثمرة فان الصندوق سيساعد الاردن حينها بالحصول على قروض بفوائد ميسرة لا اكثر، مكررا في ذات الوقت جملته “ان على الاردن مساعدة نفسه، وان لا ينتظر من الاخرين مساعدته”.
الدعم ومخصصاته الموجه اساسا للخبز والمياه لم تسلم من مطالبات الصندوق هي الاخرى بازالته من الموازنة واعتباره شكلا من اشكال التشوه المالي، داعيا النواب الى مساندة الحكومة في التخلص منهما باسرع وقت ممكن.
لغة الصندوق تغيرت كثيرا مع الاردن خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان كان الصندوق الداعم الاساسي للاردن وسياساته والذي دائما ما كان يثني على جهود الحكومات، والداعم الاكبر لاقتراض المملكة من الخارج، لكن على ما يبدو تغير موقف الصندوق بعد ان اقترب الدين من حاجز ال90 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، ودخل الاردن فعليا في مرحلة الخطر الاقتصادي الحقيقي، وإن صح لنا الوصف بالوضع غير الامن اقتصاديا، فهل هناك ابعاد سياسية جديدة دخلت على خطة العلاقة بين الأردن والصندوق؟.
salamah.darawi@maqar.com
