كذبة الحد الادنى للاجور
على مبدأ “حكى بدري” ولغايات اثبات الوجود تطلق التصريحات ممن لا يملك القرار الى من سلمناهم
امر شبابنا بنسخة نخاسة مطورة والهدف كما قلنا “حكى بدري” ولن يفعل هؤلاء شيئا ابدا فهم لا
سيادة لهم حتى على السنتهم .
شبابنا يوقعون عقودا تجدد كل 3 اشهر لشركات يقال انها مستثمرة والحقيقة انها “مستحمرة
مستعمرة ” والاسباب معروفة وعلى مسامعكم جميعا ، وينهى عقده فجأة بقصاصة ورق صغيرة
وبدون اي سبب ويعيش في توتر دائم نهاية الشهر الثالث خوفا من ان تأتيه وثيقة عدم التجديد
والطلاق .
بنوك وشركات تحدد وقتا للدوام وتحاسب موظفها ان تأخر دقيقة واحدة ولا تعطيه حقه ان
تأخرلساعات في اليوم الواحد واحتسابها على انها عمل اضافي والسبب ان السوق ملىء بطالبي
الوظائف وتحتاج في الاردن الى 3 نواب ووزيرين سابقين لتجنيد شاب في قوات الدرك ويندرج ذلك
طبعا في خانة المحسوبية والعشائرية واختطاف الفرص من الاخر فكيف بموظف بنك.
عندما يحتاجكم الشعب للوقوف في جبهة الوطن تنكصون وتتراجعون وتاتمرون باوامر من اوحي اليه
تدمير البلد وتتخذون القرارات اللازمة لذلك والامور تقاس بنتائجها وها هي اللجنة التابعة لرئيس
الوزراء تكرر ما كان يقوله رجل الشارع لحكومة ناقص 3 وناقص 2 ونحن الان في حكومة -1 ولم
نصل بعد لحكومة الصفر .
يشعر الشعب انه وحيدا في الميدان يقابله في الطرف الاخر في الطرف المعادي للوطن النواب
والنقباء والاحزاب الورقية والمتكسبين ممن اعتدوا برواتبهم التقاعدية ومناصبهم الممنوحة كجوائز
ولا انتاج او تفوق وعليه فان المواطن لا يريد خدماتكم الشكلية فلم تعودوا ممثلين له وما هذا النشاط
النيابي الكبير تجاه الحد الادنى للاجور والضغط الشكلي على الحكومة لتوسيع قاعدة عفو عام لالهاء
الناس وتحويل حديثهم عن قصة مطيع الصغير وترك من يقفون خلفه الا محاولة انتاج يائسة لمجلس
نيابي استنفد كل مبررات وجوده .
