الدغمي يقر بمخالفة النواب للدستور .. ويقترح مخرجا

سواليف – رصد
أقرّ النائب عبدالكريم الدغمي، بوجود مخالفة دستورية، بقرار مجلس النواب، إضافة فقرة على قانون الضمان الاجتماعي، تجيز لأعضاء مجلس الأمة، الاشتراك بالضمان ، وبين أن مجلس النواب “ضل الطريق” في اضافة حكما جديدا على قانون معدل مقدم من الحكومة.

وقال الدغمي في مداخلة له تحت القبة، إن المجلس العالي لتفسير الدستور، أفتى بقراره رقم 1 لسنة 1955، بعدم جواز التعديل على مشاريع القوانين من قبل النواب بأحكام جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وُضع من أجلها.
ووجه الدغمي سؤالا للنواب: هل يرضيكم إقرار القانون بشبهة مخالفة الدستور، ثم تأتي المحكمة الدستورية وتقول هذا مخالف للدستور؟
واستند القرار الذي تلاه الدغمي، على أن إدخال أحكام جديدة على المشاريع من قبل النواب، يُمثل تجاوزا على إحدى مراحله الدستورية وحق السلطة التنفيذية بوضع مشروع بهذه الأحكام وتقديمه للمجلس طبقا لنص المادتين 91 و95 من الدستور.

وأكد الدغمي خلال جلسة النواب الاحد أنه مع احقية النواب الاشتراك بالضمان الاجتماعي لكن ليس بهذه الألية او الطريقة، مشيرا إلى انه وفقا للدستور بإمكان 10 نواب التقدم بمقترح قانون يقدم للحكومة.