سواليف – رصد
لا زالت الأنباء الواردة من كواليس مجلس النواب تفيد بأن الحكومة تريد تمرير الموازنة دون الإفصاح عن قائمة السلع التي ستقوم برفع أسعارها بمجرد حصولها على موافقة مجلس النواب، وتهدف إلى الحكومة من هذا الاجراء المراوغ إلى تمرير الموازنة من تحت قبة البرلمان دون عوائق او احراجات مباشرة للنواب.
وحسب تصريحات سابقة للنائب موسى الوحش عضو اللجنة المالية النيابية والذي رفض التوقيع على تقرير اللجنة ، فإن سبعين سلعة سترتفع اسعارها اذا ما مرر النواب الموازنة ، حيث سيطال الرفع جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن الأردني، وبالأخص الخبز والغاز .
ورغم التحفظ الحكومي على عدم الإفصاح عن السلع التي سيطالها الرفع ، الا ان مصادر مطلعة سرّبت ان وزارة المالية، انتهت من التعديل على قوائم ضريبة المبيعات الخاصة بالسلع، لكنها ما زالت “لدى وزير المالية عمر ملحس”.
واضافت ان الحكومة تتجه ، إلى إضافة نسب تتراوح بين 4-6%، على ضريبة المبيعات المفروضة على أغلب السلع، باستثناء 13 سلعة، حسبما ذكرت مصادر متطابقة ، في وقت سابق.
ومن السلع الغذائية الخاضعة حاليا لضريبة الـ4%، وتتجه الحكومة لنقلها إلى شرائح أُخرى، أجبان مثلثات، ومشتقات الألبان بما فيها (لبن رائب، مخيض، مصل اللبن، وجبن طازج أو مبشور أو معالج، أو ذو عروق زرقاء).
ومنها أيضا، شعيرية ومعكرونة، واللحوم المعلبة بما فيها (البيلوبيف، ومرتديلا دجاج أو بقرية)، والبقوليات المعلبة (البازيلاء والفاصولياء واللوبياء والذرة)، إضافة إلى رب البندورة، والحلاوة والطحينية.
ومن السلع الخاضعة لضريبة الصفر، المرشحة للانتقال إلى شرائح أخرى، السردين والتونا.
من جهة أخرى كشف وزير المالية عن توجه الحكومة لفرض ضريبة المبيعات على أغلب السلع، باستثناء 13 سلعة ، وحسب نفس المصادر فإن السلع المستثناة هي البيض والأرز والسكر والبقوليات (غير المعلبة)، والدجاج واللحوم (المبردة والطازجة)، إضافة إلى أنواع من السمك، والحليب والشاي والزيوت النباتية .
وتابع المصدر أن الحكومة استثنت أيضا، الأسمدة والمبيدات الحشرية، والأدوية البيطرية.
