سواليف – رصد
أكد رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة، الجمعة، عدم شمول قانون العفو العام الغارمات، معللا ذلك بأنها حقوق لمواطنين ولا تعد جرائم، فيما يتحدث العفو العام عن الجرائم.
وتوقع العجارمة أن يرسل مشروع قانون العفو العام لعام 2018 لمجلس النواب الأحد المقبل، وذلك بعد قيام مجلس الوزراء بإقراره بصيغته النهائية.
وقال العجارمة ، إن مشروع قانون العفو العام يهدف لتعزيز مبدأ التسامح في المجتمع الأردني وإعطاء فرصة جديدة لمن هم في طور المحاكمة أو تم الحكم عليهم الانخراط في المجتمع ومنحهم فرصة التسامح والتوبة وإصلاح أنفسهم، وفتح باب التسامح في القضايا الجنائية.
واوضح ان العفو العام يشمل جرائم السرقات البسيطة مثل سرقات (الاغنام) وغيرها، ولا تشمل التجسس وامن الدولة والمخدرات، وتزوير الاوراق الرسمية والاعتداء على المال العام، ومقاومة رجال الامن، والاعتداء على الموظف العام.
ولفت إلى عدم شمول تعاطي المخدرات في أحكام قانون العفو وذلك لأنه لا يمكن إعفاء المتعاطي وذلك لأن المتعاطي الموجود في السجون هو المتعاطي للمرة الرابعة فقط.
وأكد أن العفو شمل مخالفات السير البسيطة جداً فقط، ولم يشمل مخالفات السرعة أو المخالفات الخطرة، فمن يخالف قانون السير لا أعذار له، والمتأخر بترخيص مركبته نتيجة الغرامات المترتبة عليه لا إعفاء له.
وأشار إلى أن الكمبيالات والأقساط المصرفية والكهرباء والماء والحقوق المالية لن يشملها العفو لأنها ليست جرائم.
وأكد العجارمة أن العفو العام لا يشمل الاجانب المقيمين على أرض المملكة او العمالة الوافدة او قانون العمل.
