عمان-الدستور-هلا أبو حجلة
بلغت موجودات البنوك المحلية المرخصة في المملكة نحو 6ر36 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الماضي، فيما قاربت الموجودات الاجنبية نحو 01ر7 مليارات دينار.
واظهرت بيانات البنك المركزي ان مجموع ديون القطاع العام للبنوك المحلية بلغت 6139 مليون دينار والديون على الحكومة المركزية 5589 مليون دينار، أما الديون على المؤسسات العامة، فبلغ 550 مليون دينار، في وقت بلغت فيه ديون البنوك على القطاع الخاص»مقيم» 14702 مليون دينار.
وفصلت البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي مجموع موجودات البنوك المرخصة نهاية شهر حزيران من العام الحالي بـ 36570 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الموجودات الأجنبية للبنوك 7038 مليون دينار، منها 152 مليون دينار نقد بالصندوق (بالعملات الأجنبية) و 4874 مليون دينار أرصدة لدى البنوك في الخارج و 777 مليون دينار محفظة الاوراق المالية (غير مقيم) و 980 مليون دينار تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) و 253 مليون دينار موجودات أجنبية أخرى.
وبحسب البيانات، فقد بلغ مجموع الموجودات المحلية للبنوك المحلية المرخصة 29531 مليون دينار، حيث بلغ مجموع الديون على القطاع العام 6139 مليون دينار والديون على الحكومة المركزية 5589 مليون دينار، أما الديون على المؤسسات العامة، فقد بلغت 550 مليون دينار في الوقت الذي بلغت فيه الديون على القطاع الخاص «مقيم» 14702 مليون دينار.
وبالنسبة للديون على المؤسسات المالية، فقد بلغت 140 مليون دينار، والاحتياطيات 5319 مليون دينار والنقد في الصندوق 295 مليون دينار، بينما بلغت الأرصدة لدى البنك المركزي (بالدينار) 5024 مليون دينار والأرصدة لدى البنك المركزي (بالعملات الأجنبية) 480 مليون دينار والموجودات الأخرى 2749 مليون دينار.
البيانات المالية ذاتها أشارت الى أن مجموع ودائع البنوك تحت الطلب قد بلغت حتى نهاية حزيران من العام الحالي 5368 مليون دينار، وودائع التوفير لأجل قد بلغت 14589 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه المطلوبات الأجنبية 6784 مليون دينار وودائع الحكومة المركزية 670 مليون دينار والاقتراض من البنك المركزي 428 مليون دينار ورأس المال والاحتياطيات 5163 مليون دينار والمطلوبات الأخرى 3565 مليون دينار
أ.ر
