تحت عنوان ( التداعيات القانونية والسياسية للآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ) عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها ندوة حوارية شارك فيها الأكاديمي والخبير في القانون الدولي العام الدكتور محمد يوسف علوان ومعالي الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق.
وقام د. رامي عياصرة- مدير الجمعية بالتقديم وادارة الحوار.
حيث أكد المنتدون على أهمية استخدام الآراء الاستشارية غير الملزمة كأدوات يجب استثمارها سياسياً للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وشددوا على ضرورة التعلم من الأخطاء العربية السابقة التي عجزت عن استثمار الرأي الاستشاري السابق الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004م والتي جرّمت فيه اقامة جدار الفصل العنصري.
كما تم التأكيد على أهمية الدور الاردني في المؤسسات والمحافل الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية.
علوان: الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بالغة الأهمية لكن دون أن نبني عليها احلاماً كاذبة.
علوان: القانون الدولي ليس هو الأداة الوحيدة في يد الشعب الفلسطيني وهو مجرد وسيلة، والاعتماد على المجتمع الدولي في تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو مراجعة خاسرة إن لم يكن هناك تغيير في موازين القوى على الأرض.
المعشر : على محكمة العدل الدولية أن تعلق على قوانين دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تخالف مبادئ القانون الدولي، وتجيب على التساؤل في انها هل ترقى إلى مستوى جريمة التمييز العنصري ؟
المعشر : المبررات الرسمية التي سيقت لاستضافة قمة العقبة الأمنية مبررات ضعيفة للغاية.
وفي سياق الندوة التي حضرها نخبة من الشخصيات ووالتي تخللها جملة من المداخلات والتساؤلات أكّد المنتدون على الأهمية البالغة التي تثبتها الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددين في الوقت ذاته على أنّ هذه الآراء لا تعني إنهاء الاحتلال وإن كانت تلبي طموحات الشعب الفلسطيني كآراءٍ قانونية غير ملزمة، علينا أن لا نبني عليها أحلامًا كاذبة لا سيما وأنّ الحقوق لا تستعاد بقوة القانون الدولي بل تنتزع بقوة المقاومة على الأرض.
وشددوا على ضرورة التعلم من الأخطاء العربية السابقة التي عجزت عن استثمار الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في عام 2004 والتي جرّمت جدار الفصل العنصري وأكدت على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومخالفتها للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي توجب إنهاء الاحتلال.
ولفتوا إلى أنّ أدوات القانون الدولي هي وسائل مهمّة للضغط على دولة الاحتلال لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني والآثار الكارثية الناجمة عن هذا الاحتلال باعتباره أطول احتلالٍ في التاريخ يجب أن ينتهي عاجلاً أو آجلاً بقوة القانون الدولي والعدالة الدولية أو بقوة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني..
كما أشاد المنتدون بأهمية الدور الأردني في المؤسسات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وقدرة الأطراف الأردنية على صياغة الأسئلة المقدمة للمحكمة بطريقة ذكية تدين الاحتلال وتلزم قضاة المحكمة بأن يخصلوا إلى مخالفة الاحتلال للقانون الدولي واقترافه لجريمة التمييز العنصري بحق الفلسطينيين والضغط عليه لإنهاء هذا الاحتلال.
وقدم مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. رامي عياصرة أبرز المحاور التي سيناقشها ضيوف الندوة التي استضافتها الجمعية تحت عنوان الندوة ولفت إلى أنّ محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشئ وفق ميثاق الأمم المتحدة لفض النزاعات بين الدول، تختص بمحاكمة الدول وليس الأفراد، ومن مهامها الإجابة على الاستشارات التي تطلب منها سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبعض المسائل المتعلقة بفض النزاعات.
وتابع عياصرة حديثه بالقول: السؤال الذي يثار اليوم حول الآراء الاستشارية وومدى إلزاميتها وكيفية الاستفادة منها عندما نتحدث عما يتعلق بالقضية الفلسطينية عام 2004م الذي صدر عنها حول عدم قانونية جدار الفصل العنصري وما ينتج عنه عن ضم الأراضي الفلسطينية وكيف يخل بحق تقرير المصير.
وأشار إلى أنّه في بداية هذا العام 2023م تلقت المحكمة طلبا رسميا من الجمعية العمومية للامم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية لهذا الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت العياصره إلى أنّ خبرة المتحدثين في السياسة والقانون الدولي من شأنها أن تقدم خلاصات مهمة في كيفية الاستثمار في الرأي الأول حول جدار الفصل العنصري في عام 2004م والرأي الثاني فيما لو صدر، وكيف ستشكل ورقة ضغط إضافية على الجانب الصهيوني خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي تقوم بها الحكومة الفاشية الأكثر تطرفا والتي تتقلد الحكم في دولة الاحتلال بقيادة نتنياهو.
بدوره أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد يوسف علوان أنّ الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بالغة الأهمية لكن دون أن نبني أحلامًا كاذبة عليها حتى لو صدرت، فلن ينتهي الاحتلال بسهولة بقوة القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولكنّه ينتهي كما حدثت في تجربة ناميبيا في جنوب إفريقيا بالمقاومة التي أنهكت الاحتلال وأجبرته على الانسحاب.
وقال علوان إنّ الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 بخصوص الجدار، بصراحة جميع دكاترة القانون كان من الصعب بمكان أن يكتبوا مثل الذي صدر عن المحكمة وكان رأيا ممتازًا بكل المعايير.
وقدم علوان مداخلة قانونية حول الآراء الاستشارية التي عرضت على محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية وهي 4 كان آخرها ما قدمته اللجنة الرابعة التابعة للجميعة العامة للأمم المتحدة وهي لجنة المسائل الخاصة وإنهاء الاستعمار، للأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، وجاء بطلب إثر اقتراح من ناميبيا بالنيابة عن الأردن وعدد كثير من الدول واعتمد المشروع في الجلسة نفسها.
وأضاف أنّ اللجنة طلبت من الجمعية العامة أن تسأل محكمة العدل الدولية سؤالين: ما هي التبعات القانونية عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال طويل الأمد وضمها لها والتدابير الرامية لتغيير الوضع في القدس، فيما السؤال الثاني: كيف تؤثر السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هو الوضع القانوني بالنسبة لجميع الدول.
ولفت إلى أنّ هذا الطلب أثار استياء أمريكا ودولة الاحتلال وقالوا إنه يعطل إمكانية التفاوض في المستقبل وأن هذه مشكلة ثنائية يجب أن تحل بين الإسرائيليين والفلسطينيين واعتبروها تدابير أحادية الجانب
وأشار علوان إلى أنّ محكمة العدل الدولية حددت الجدول الزمني للطلب، وقالت يوم 25/تموز القادم يجوز للمنظمات الدولية تقديم البيانات وفي تاريخ 25/تشرين أول القادم سيتم الرد على البيانات المقدمة لمحكمة العدل الدولية، ويحق للمنظمات الدولية وفلسطين الرد على المذكرة المضادة.
وحول الاجابة على تساؤل : هل سيصدر الرأي أم لا؟
أكد علوان أن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة بإصدار فتوى بهذا الخصوص، ولكن لم يحدث تاريخيًا أن المحكمة رفضت أي طلب إفتاء، باستثناء منظمة الصحة العالمية التي قدمت طلبًا حول الأسلحة النووية وقالت في حينه إنه ليس من اختصاص منظمة الصحة الدولية التقدم بهذا السؤال، فيما أجابت على السؤال ذاته حين طلبته الأمم المتحدة.
وفي إجابته على سؤال ما هو المنتظر من الرأي الاستشاري؟
لفت إلى أنّ المحكمة غالباً ستخلص إلى ما خلصت إليه بقضية جدار الفصل العنصري بأنّ الاحتلال غير قانوني لا سيما وأنه احتلال غير مؤقت ومخالف للقواعد الآمرة في القانون الدولي ويجب إنهاءه.
كما أشار إلى أن المحكمة قد تخلص إلى أن الاحتلال عدوان يجب أن ينتهي على الفور لأنه يخالف القواعد الآمرة المجمع عليها وخاصة فيما يتعلق بحق تقرير المصير، الذي لا تعتبره دولة الاحتلال أحد القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة يمكن أن تخلص إلى أن جميع الدول لا يجوز لها الاعتراف بالاحتلال، كما منعتها من الاعتراف بجدار الفصل العنصري، وأن لا تتعاون أي دولة مع الاحتلال في هذا السياق لأنه مبني بشكل قانوني.
وأوضح أنّ المحكمة قد تذهب لسيناريو آخر يقول إنّ سياسات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تصل إلى حد جريمة التمييز العنصري، وهي حتمًا ستدين الاستيطان وتجرمه وهو سبب عدم انضمام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد أنّ المحكمة ستبحث كذلك وبناءً على السؤالين المقدمين سياسات الاحتلال في تهويد القدس.
ولفت علوان إلى أن هذا الرأي الاستشاري أكيد أنه على درجة كبيرة من الأهمية وسيصدر بعد 8 أشهر وربما يستغرق سنة.
وشدد على أنّ “القانون الدولي ليس الأداة الرئيسية الوحيدة في يد الشعب الفلسطيني ويد الشعوب المغلوبة وهو مجرد وسيلة”.
وأكد علوان أنّ “الاعتماد على المجتمع الدولي في تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو مراجعة خاسرة إن لم يكن هناك تغيير في موازين القوى على الأرض”، مشددًا على أنه إن صدر الرأي الاستشاري لا يعني أنّ إسرائيل ستنسحب من الأراضي الفلسطينية.
واستحضر علوان مثالاً من التاريخ بأنّ جنوب إفريقيا لم تنسحب من ناميبيا إلا بعد 17 عامًا بعد أن أنهكتها المقاومة.
وشدد على ضرورة أن “لا نعول على القانون الدولي كثيرًا لحلّ مشاكلنا، ولا نبني آمالًا كاذبة”، لافتًا إلى أنه “كقرار يمكن أن يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا يكفي”.
وفي القراءة السياسي في ظل القرارات الاستشارية قدّم
من جانبه وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر مداخلة سياسية مهمة حول الموضوع وما يمكن أن نأمله في هذا الرأي الاستشاري المرتقب والرأي الاستشاري السابق فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري.
وسلط الضوء على أهمية استخدام الآراء الاستشارية كأدوات يجب استثمارها سياسيا للضغط على الاحتلال.
كما تحدث المعشر بخبرته السياسية التي عايش فيها التجربة الأردنية والفلسطينية في موضوع جدار الفصل العنصري والطلب الذي قدم عام 2002م للمحكمة وصدر فيه الرأي القانوني عام 2004م وضرورة الاستفادة من التجربة بناءً على ما يجري اليوم.
ولفت إلى أنّ “الأردن أسهم بدور بالغ الأهمية ولكنّه غير معلن ولا معروف في صياغة السؤال بطريقة ذكية وتوسيعه ليكون حول الاحتلال وآثاره على الفلسطينيين وعدم حصره بقضية الجدار فقط”.
وقال المعشر: “إن الأردن اعتبر في حينه أنّ الموضوع لا يتعلق فقط بالجانب الفلسطيني بل بالأمن القومي الأردني بما يترتب عليه من آثار”.
وعبر الدكتور المعشر عن أسفه للتقصير العربي والفلسطيني في استثمار الرأي الصادر عن المحكمة بأغلبية 14 قاضيًا من أصل 15 قاضيًا اتفقوا جميعهم على تجريم جدار الفصل العنصري والاحتلال.
وأشار إلى أنّ الجانب العربي والفلسطيني لم يستغل هذا الرأي ولم يتكلموا به بشكل مستمر وذكي لمخاطبة الرأي العام العالمي، وقالت إسرائيل في حينه إنّ هذا غير ملزم، وواصلت بناء الجدار الفصل العنصري ولم تتوقف.
ولفت المعشر إلى أنه لم يحدث دعاية ذكية حول رأي المحكمة العدل الدولية مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمة أن لا نقع في الخطأ نفسه مرتين.
وأشار إلى أنّ السؤال الأخير المقدم للمحكمة كان سؤالًا ناقصًا، وهو تكلم عن قانونية الاحتلال وفي رأي سابق للمحكمة بالحديث عن قانونية الاحتلال والقرار في 2004م قال بشكل غير مباشر بعدم قانونية الاحتلال.
وقال المعشر: كان يتوجب صياغة السؤال بطريقة تلزم المحكمة بالتعليق على قوانين دولة الاحتلال وأنها ترقى إلى جريمة الفصل العنصري .
وشدد على أنّ محكمة العدل الدولية لم تعلق أبدًا على قوانين دولة الاحتلال الإسرائيلية التي تخالف مبادئ القانون الدولي سابقا وفي أنها ترقى إلى مستوى جريمة التمييز العنصري أم لا.
وقال المعشر: لم يفت الأوان بعد لأنه ستتم تقديم مرافعات شفوية وكتابية، وللمرافعة الفلسطينية والمرافعات الأخرى أن تسأل المحكمة عن قانون الدولة اليهودي الذي أقر في عام 2018م حول يهودية دولة الاحتلال، وأن تسأل عن القوانين التي يقاضى فيها الفلسطينيون بالمقارنة مع القوانين التي يقاضى بها المستوطنون، وهناك قانونان يمارسان التمييز بشكل واضح.
وختم حديثه بالتأكيد على أنّ “الأبارتهايد (الفصل العنصري) القانوني يتمثل في تطبيق نظامين قضائيين مختلفين ضد السكان في مكان واحد كما تفعل دولة الاحتلال، وهذا يثبت أنها دولة تمييز عنصري، ولذلك ليس هناك ما يمنع المحكمة أن تقدم رأيا حول ذلك”.
وفي اجابته على تساؤل يخص قمة العقبة الأمنية التي عقدت مؤخرا قال المعشر أن المبررات الرسمية التي سيقت لاستضافة القمة هي مبررات ضعيفة للغاية ، وبأنها تعطي الحكومة الاسرائيلية المبرر للاستمرار في ممارساتها.
