عمان-الدستور-لما جمال العبسه
علمت «الدستور» من مصدر مطلع ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تقوم حاليا بدراسة الاعتراضات التي تقدمت بها شركات الاتصالات الخلوية وهي كل من شركة زين وشركة اورنج خلوي وشركة امنية، وذلك بخصوص القرار الذي اصدرته الهيئة الذي تم بموجبه تغريم كل شركة مئتي الف دينار لمخالفتها تعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة.
وقال المصدر ان الشركات اعترضت على قانونية فرض الغرامة على الشركات، مؤكدا ان الشركات قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ التعليمات المتعلقة بموضوع تنظيم ارسال رسائل الجملة، وكانت الشركات في انتظار ان تصدر الهيئة موافقتها على شروط واحكام تقديم هذه الخدمة بين شركات الاتصالات من جهة ومزودي خدمات المحتوى مقدمة هذه الخدمة من جهة اخرى، مؤكدا تحفظ الشركات على قانونية فرض هذه الغرامة.
يشار الى ان الشركات وعند فرض هذه الغرامة عليها قامت كل على حدة بالتوجه الى القضاء ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مشيرين الى ان الشركات تلقت كتابا يفيد بتغريم كل منها 200 الف دينار، الا ان كتاب الهيئة لم يذكر سوى مخالفة التعليمات ولم يشر الى اي من التعليمات التي قامت الشركات بمخالفتها.
واكدت الشركات الثلاث استجابتها وبشكل فاعل لتعليمات الهيئة بشأن الحد من الرسائل الاقتحامية، كما ان احصائيات الهيئة تثبت تراجع عدد هذه الرسائل بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي.
وبحسب تعليمات ارسال رسائل الجملة فان على شركات الخلوي إبرام عقود اشتراك بخدمة إرسال رسائل الجملة باستخدام أجهزتها ومعداتها لضبط العلاقة فيما بينها وبين المستفيدين مصدري رسائل الجملة،ويتم تحديد ترتيبات إرسال تلك الرسائل في هذه العقود، وتزويد الهيئة بنسخة منها للموافقة عليها وفقا لاتفاقية ترخيصها على أن تراعى فيها بنود التعليمات كافة، بما فيها التزام مصدري رسائل الجملة بعدم إرسال أي رسائل دعائية غير معنونة بالرمز (ADV)، وان مسؤولية مصدر رسائل الجملة في وقف إرسال الرسائل الدعائية لأي مستفيد طلب وقف استلامها، وغير ذلك.
أ.ر