جدار تمييز جديد في وطني
كتب .. د. فؤاد شجراوي
قضيتي نسختها بالآلاف في وطني الحبيب، غير أن قضيتي وزملائي قد تكون نسخة تتفرد عن نظيراتها من النسخ في ازدواجية التمييز.
في إطار السعي نحو #وظيفة تناسب مؤهلك الأكاديمي تصطدم بجدار #الواسطة و #المحسوبية، هذا #الجدار الذي بات يجثم على صدر كل طامح لالتقاط فرصة وظيفة، جدار يفصل بين الكفاءة وأهلها، ويحول بين الحق وأهله.
جدار آخر نرتطم به أنا وزملائي متفردين به عمن سوانا من أبناء الأردن الحبيب، جدار تمييز على أساس الإعاقة، جدار يضرب عرض الحائط باتفاقية #حقوق__الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD لعام ٢٠٠٨، والتي صادق عليها الأردن دون تحفظات، جدار لا يلقي بالا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧، والذي قال عنه الملك في القمة العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أيام أنه القانون الأول في المنطقة الذي كافح #التمييز ضد الأشخاص #ذوي_الإعاقة.
طرقنا بعد التوكل على الله تعالى جميع الأبواب من رئاسة وزراء والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس الأمة، ولكن دون نتيجة مرجوة.
يقولون انتظر إعلانا عن شاغر وتقدم بطلب وظيفة للجامعة صاحبة الإعلان، ونقول أن هذه الإعلانات مفصلة لأحدهم، ثم إننا تقدمنا بطلبات توظيف لبعض الجامعات اللاتي أعلنت عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس، وكانت الشروط تنطبق على بعضنا، وتواصلنا مع المجلس الأعلى للتدخل، ولم نحصِّل شيئا.
أرسلنا أكثر من كتاب إلى رئاسة الوزراء، ووزارة التعليم العالي، وكانت الردود تارة وعود بالها طويل جدا، وتارة أنهم لا يملكون صلاحية للتدخل كون الجامعات مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا، وأتساءل هنا من يملك صلاحيات بالضغط على الجامعات بالتوظيف إن كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ المادة ٢٥ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017؟؟؟
إن لم يكن المجلس الأعلى ولا وزارة التعليم العالي ولا رئاسة الوزراء قادرة على إلزام الجامعات بتوظيفنا في هيئة التدريس أو هيئة البحث العلمي فمن القادر على ذلك أذاً؟؟؟!!!
قد يقول قائل أن الجامعات ليست بحاجة إلى تخصصاتنا، وأقول أن هنالك في كل فصل دراسي عددا من المدرسين الذين يتم تعيينهم على نظام ال part time ، ومنهم يحملون درجات دكتوراة، وربما ماجستير في نفس تخصصاتنا، وهذا يدل على وجود شواغر في تخصصاتنا.
لقد عرّف المشرعون والمتخصصون مفهوم الإعاقة تعريفا جديدا ينتقل بنا من دائرة الفرد إلى دائرة المجتمع، فأصبح يشمل عوائق مادية وحواجز سلوكية، وجاء القانون ليؤصل حقنا في إزالة تلك العوائق والحواجز التي قد تعترض طريقنا من قبل الأفراد أو المؤسسات، ولكن وا أسفاه حضر القانون وغاب التنفيذ، وكأنهما ضدان أو متناقضان لا يجتمعان معا في وطني.
اعتصمنا قبل أيام أمام بيت الشعب والمطبخ القانوني احتجاجا على القفز على القانون، واعترضنا على التسويفات والكلمات الزئبقية من قبل بعض المسؤولين، وطالبنا بمكرمة ملكية بتعييننا من صاحب البلاد، إرادة ملكية تنصفنا في ظل وجود حكومات أصبحت حقوقنا في عهدها كلمات على ورق، وحروفا إنشائية حبيسة أدراج طال عهدها، نحتاج إلى فأس قانونية بإرادة ملكية تهدم جدار تمييز جديد في وطني.
