#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام في إطار تطوير البنية التنظيمية والإدارية للسلطة؛ بما يعزِّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسِّخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة والماليَّة والتقنيَّة من خلال توزيع المهام والصلاحيات بصورة تحقق الكفاءة والفاعلية.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات التطوير والتحديث وزيادة الفاعلية الإدارية لخدمة مدينة البترا، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة والعالم، وإحدى مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو، وما تشكله من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر مهم لاستقطاب الزوار والاستثمارات، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة إدارية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية السياحية المستدامة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.
ومن شأن مشروع النظام أن يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ بهدف مواءمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024م ومسار تحديث القطاع العام.
ويتضمن النظام إعادة هيكلة الوزارة عبر استحداث إدارات متخصصة للرعاية والحماية والدعم المؤسسي وشؤون المحافظات والتنمية، واستحداث مديريات تعزز استدامة تمويل الجمعيات وحاكميتها.
وبموجب النظام، تم استحداث وحدة للتفتيش والامتثال؛ لضمان استقلاليَّة الرَّقابة على دور الرعاية والجهات المرخصة، ووحدتين لإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني؛ بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، علماً بأن تطبيق هذا النظام لن يرتب أي أعباء أو كلف مالية إضافية على الموازنة العامة، إذ سيتم استيعاب الاحتياجات الإشرافية من خلال إعادة الهيكلة وتدوير الشواغر القائمة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات لسنة 2026م.
وبموجب النظام سيتم تعديل الهيكل التَّنظيمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما ينسجم مع الممارسات العالمية في التخطيط والتحليل وإدارة المخاطر في الإدارة الضريبية ومواكبة التطور التكنولوجي والتحوُّل الرَّقمي، بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام بكفاءة.
وفي إطار تحفيز الأنشطة والقطاعات الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، وإرساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام بهدف تسهيل البيئة الاقتصاديَّة الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي.
كما يأتي استجابة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة، من خلال الجلسات الحوارية والتشاورية التي أجريت معها، مثل: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين وغيرها، والتي تمحورت حول تمديد المدد الزمنيَّة للتَّسهيل على القطاعات المختلفة والمواطنين وتحفيزهم على استكمال إجراءات ترخيص المباني للحصول على الخدمات.
وفي إطار تحسين الخدمات في قطاع التَّعليم، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 – 2028 والمقدَّرة بقُرابة 20 مليون دينار.
وتُصرف إيرادات هذه الموازنة المفروضة بموجب أحكام القانون في أعمال البنية التحتية للمدارس وصيانتها، ويتم تحصيلها من أمانة عمان والبلديات وتقر موازنتها سنوياً من مجلس الوزراء.
كما تخصص إيرادات هذه الضريبة وفق أوجه متعدِّدة؛ بما يمكن وزارة التربية والتعليم من تنفيذ مشاريع بناء المدارس وصيانتها.