سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان قرار رفع الدعم عن الخبز وفي حال اقراره سيكون ملزماً لثلاث سنوات حتى في حال رحيل هذه الحكومة فإن الحكومات القادمة لا تستطيع الغاء هذا القرار.
واضاف القضاة خلال استضافته عبر برنامج أسواق الذي يعرض عبر فضائية الأردن اليوم أن الحكومة لم تأخذ لغاية هذه اللحظة اي قرار فيما يتعلق بالخبز ورفع الدعم عنه او رفع الدعم عن سلع غذائية اخرى.
ووفق القضاة فإن القرار حول رفع الدعم عن الخبز يعتمد بشكل رئيسي على الالية التي سيتم من خلالها تقديم الدعم للمواطن منوهاً إلى ان الحكومة تبحث عن الية تحقق ثلاثة شروط وهي:
ان تكون هذه الألية سهلة التطبيق، وان تحافظ على كرامة المواطن، وضمان الإستمرارية والديمومة في تقديم هذا الدعم
وأشار القضاة إلى وجود لجنة وزارية تتشكل من خمس وزراء يقومون بدراسة ايجاد هذه الألية وانه في حال وجود الية تضمن تواجد الشروط الثلاثة سيتم البدء بتطبيق رفع الدعم وفي حال عدم إيجاد هذه الآلية ربما يبقى الوضع على ماهو عليه الآن.
واوضح القضاة ان المشروع يتم اقراره ضمن قانون الموازنة وهي قانون ملزم لعام 2018 وسيتم إدراج بند جديد ضمن قانون الموازنة يحمل اسم شبكة الأمان الاجتماعي ودعم المواطن وسيكون هذا البند ملزماً في موازنة 2018 و2019 و2020.