رفع وكيل احد المطاعم الشهيرة في #الاردن ، قضية #جرائم_إلكترونية بتهمة الذم والتحقير على عميد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني سابقًا، الأسير المحرر #سلطان_العجلوني، وذلك على خلفية تغريدة نشرها العجلوني تحدثت عن “وكيل شركة مُقاطَعة” يتولى وكالة شركة زيم (ZIM) الصهيونية للنقل البحري، فسّرها وكيل المطعم أنه المقصود فيها.
وقد انعقدت الجلسة الأولى للنظر في #القضية صباح اليوم الاثنين في #محكمة_بداية_عمان، فيما حضر الجلسة وفد عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ممثلًا بأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، والأمين العام لحزب المستقبل والحياة، الدكتور صلاح القضاة، لتأكيد الحق في #التعبير_عن_الرأي الذي كفله الدستور، وحتى لا تقيّد حرية المواطنين بقانون الجرائم الإلكترونية، ولئلّا يصبح القضاء الأردني النزيه ساحة لتصفية الحسابات السياسية ومعه إسناد قضية فلسطين ومناهضة التطبيع التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، حسبما أفاد د. صلاح القضاة.
وأضاف القضاة أن المُدان الفعلي والأولى بالمحاكمة هو التطبيع والمطبّعون، مهما كان شكله سياسيًا أو تجاريًا، سواء صدر من الدولة أو من المواطنين، لافتًا إلى أن موقف سلطان العجلوني موقف وطني منطلق من الغيرة على الأردن لئلّا يتلطّخ اسمه بتمرير العلاقات الاقتصادية مع العدو الصهيوني وتطبيعها.
وأفاد القضاة أن حضور وفد من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وأمناء عام حزبي جبهة العمل الإسلامي والمستقبل والحياة يمثل خطوة تضامنية مع العجلوني في محاربته للتطبيع، وإسنادًا له في القضية التي وجهها ضده أحمد عرموش بصفته الشخصية.
قانونيًا، شكّلت نقابة المحامين الأردنيين فريقًا قانونيًا للدفاع عن العجلوني في هذه القضية برئاسة مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين الأستاذ عبد الله العموش، على اعتبار أن القضية تمس الرأي العام وقد تهدد حريات الأردنيين في تعبيرهم عن رأيهم وتضامنهم مع الأهل في غزة إزاء الحرب المتواصلة عليهم منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها قرابة 30 ألف شهيد.
يُذكر أن وكيل المطاعم المذكور ، سبق أن رفع قضية بـ (إقلاق الراحة العامة) و(التحقير) على عامل توصيل طعام أوصل طلبية من فرع مطعم مقاطَع من الأردنيين، بعد أن كتب عامل التوصيل على حافظة الطلب: “غزة العزة”.
