سواليف
باءت جميع المحاولات والواسطات التي بذلها احد الوزراء المتقاعدين من استصدار قرار اتخذته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي تضمن ايقاف راتبه التقاعدي البالغ 8 الآف دينار شهرياً بعد ثبوت عمله في احدى الشركات .
قرار الضمان جاء بعد تنسيبات اتخذتها لجان التفتيش التي اعتمدت على حيثيات حقيقية تمثلت بعمر الوزير البالع من العمر 52 عاماً ، وحاصل على تقاعد مبكر من الضمان الاجتماعي براتب يبلغ 8000 دينار شهرياً ، وثبت قيامه بالعمل لدى احدى الشركات ، مما استوجب ايقاف تقاعده لمخالفته القانون .
حيث حاول الوزير ايقاف قرار الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص ، فقرر الخوض في معترك الواسطة والمحسوبية فقام بمقابلة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الذي اعتذر عن إجابة طلب معاليه كون قرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تستند إلى قانون لايتسطيع تجاوزها
وكتب الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ، في صفحته الشخصية في فيسبوك ،
يستغرب البعض أننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي قُمنا بإيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!
هذا هو القانون.. ولن نكون أمناء على مسؤولياتنا إذا لم نطبقه على الجميع دون استثناء.. ولا تمييز بين صاحب راتب متواضع وصاحب راتب مرتفع أو باهظ..لا بل العدالة والمساواة الاجتماعية تقتضي التشدّد أكثر على ذوي الرواتب التقاعدية الباهظة..!
