سواليف
قال وزیر الصحة سعد جابر أنھ ووزارتھ لم یفعلا شیئا یخالف قانون المجلس الطبي الأردني، وأن لقب الاختصاص یمنحھ المجلس الطبي بعد تقدیم الامتحان والنجاح فیھ.
وأن لا سلطان لأي وزیر صحة لمنح ھذا اللقب إلا بعد أداء الامتحان والنجاح فیھ.
وأضاف أن نظام الاختصاص الأردني معترف فیھ من دول العالم وأن ھذا النظام معمول فیھ منذ عام 1985 وأن جمیع وزراء الصحة السابقین طبقوا ھذا النظام، مشیرا أن وزارتھ لا تجبر أي طبیب العمل بمجال الاختصاص سواءا طبیبا مقیما مؤھلا أو طبیبا عاما ، وأن أي حدیث في ھذا الاطار غیر صحیح.
ولفت أن وزارتھ تطبق قانون العمل فیما یتعلق بالاجازات وساعات العمل، وفیما یتعلق بالجانب القضائي سیتولى المستشار القانوني للمجلس الطبي ھذا الجانب وأنھ لا مانع لدیھ من المثول للقضاء لأنھ على حق ویطبق القانون.
ویضم المجلس الطبي الذي یراسھ وزیر الصحة ونقیب الأطباء وممثلین عن الجامعات والقطاع الخاص والخدمات الطبیة الملكیة.
وكان النائب منصور مراد قد أعلن الأربعاء، أنّھ سیطلب مع بدایة الدورة الاستثنائیة لمجلس النواب في 21 تموز (یولیو) الحالي، بإحالة وزیر الصحة، سعد جابر، إلى النائب العام.
ّ واعتبر منصور ، أن جابر خالف نص المادة 17 فقرة (أ) من قانون المجلس الطبي الأردني، الذي نص على أنّھ ”یحظر على أي طبیب أن یمارس أي اختصاص طبي أو أن یعلن عن نفسھ بأي وسیلة على أنھ اختصاصي إلا بعد تقویم شھادتھ واجتیازه الامتحان المقرر من المجلس وحصولھ على شھادة اختصاص وفقاً لأحكام ھذا القانون“.
الغد
