الحذر يا رئيس الوزراء
كتب .. نزار حسين راشد
هل هناك فعلاً من يضع الذخيرة في بندقية الرزاز، ويرسم له صور الأهداف، التي يريد له أن يطلق النار عليها!
حين يلقي أحد ما حجارة في بركة راكدة منذ زمن ثُم تبدأ الدوائر في الإتساع، ممغنطةً عيون جمهور المشاهدين ، فإن هناك فعلاً ما يدعو للريبة!
والسؤال الأكثر وجاهة رُبّما:هل هناك عالم بسيكولوجية الجماهير، استثمر دقّ الرئيس صدره وتوعده بمحاكمة الفساد والفاسدين، فألقى في طريقه بقضية مصنع الدخان؟!
في قضايا التهرب الجمركي والضريبي، المسارات القانونية، واضحة ومرسومة، فلماذا يتم إخراج قطارها عن سكته؟!
وللعلم فإن الماكينات والآلات الصناعية، حتى لو كانت لصناعة التبغ ليست من البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المحصورة، أما متابعة استخدامها أو عدم استخدامها في الغرض الذي أدخلت من أجله، فهي مسؤولية دائرة الجمارك وهيأة الإستثمار في حالة أنه تم إخراجها من المنطقة الحرة للإصلاح والإعادة، ثم جرى نقلها إلى موقع غير الموقع المحدد، وشُغِّلت لإنتاج التبغ بطريقة غير مرخصة، وهذا يتكرر كثيرا مع الأجهزة الطبية والإنشائية وليس فقط آلات صناعة الدخان، وكثيرا ما ضبطت دائرة الجمارك حالاتٍ كهذه، وأوقعت عليها الرسوم والغرامات!
وحتى عنصر الإنتاج الأول”التبغ” فليس من البضائع المقيدة أو الممنوعة أو المحصورة، وعليه فإن تهريبه يحقق الرسوم والغرامات فقط، ولا يندرج تحت الجرائم الجنائية!
نحن بالطبع نتكلم في حدود علمنا، وباعتبار الموضوع موضوع دخان فقط، وليس له متعلقات أخرى!
وإذا كانت الجهات المختصة قد حققت 155 مليون غرامات على مصانع دخان مخالفة، ولم يتم السير بإجراءات التحصيل والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فذلك تقصير يمكن تحديد المسؤولين عنه بسهولة!
فلماذا التضخيم وقرع الطبول، بدل السير في الإجراء القانوني؟!
وعلى هامش القضية فليست جرائم التهرب الضريبي والجمركي هي عنوان الفساد الأول، ولا رأسه الوحيد، الذي لا نرضى بأقل من لف الحبل حول رقبته!فالأمور تقدر بقدرها، وللجرائم أو المخالفات نصوص تحكمها!
تحويل الموضوع بهذه السرعة لقضية رأي عام وخاصة في ظل مغادرة المشار إليه كمتهم أول، يؤشر في اتجاه، إحراج رئيس الوزراء، ووضع عبء معنوي فوق كتفيه أكبر بكثير مما هي عليه حقيقة الأمر، ودفعه إلى التسرع، في حين أن التريث هو المطلوب، والهارب بافتراض أنه كذلك يمكن استعادته بموجب اتفاقيات دولية، أجهزتنا على مستوى التعامل معها بكفاءة واقتدار!
وحتى لو تمّ تكييف القضية على أساس أنها فساد مالي وفق معلومات لدى الادعاء العام!فذلك لا يجعل من الرزاز المسؤول الأول عنها، فهي قضايا مُرحّلة من عهود سابقة، والنبش في الدفاتر يحتاج إلى مدققين بنظارات مكبرة وبال طويل، وليس مطلوباً من السيد الرزاز أن يسلقها سلقاً، ويلبس درع البطل الشعبي، ويحمل سيفه وينزل إلى الساحة والذي ربما يكون فخاً قد نصب له!
والمثل الشعبي يقول أعط الخبز للخباز، وهذا هو المطلوب من رئيس الوزراء، أن يكِل القضية للمختصين، أو يعطي الخبز للخباز الصحيح والكفؤ!
