وزير الأشغال يتحدث عن خفايا عطاء صيانة الطرق

سواليف

* أكدنا القرار السابق بوقف عطاءات الصيانة ولن نجدد العقود حيث كانت تمدد كلما انتهت

** لن نصرف 1 بالالف من المبالغ التي كانت تصرف على العطاءات

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي أن عمل الحكومات مؤسسي والوزير السابق إتخذ قرار وقف عطاءات الصيانة والحكومة الحالية أكدت عليه بعد أن كانت تجدد العقود كلما انتهت.

وبين الكسبي أن العقود كانت تجدد كلما انتهت، مبيناً أن هذه العقود بدأ العمل فيها منذ 6 سنوات تقريباً وكلفت نحو 100 مليون دينار.

وشدد الوزير القول “لن أجددها حيث كان يمكن تجديدها في الأول من تموز بعد انتهاء المرحلة كما كان يحصل، وأنا لا يوجد لدي دعم لأفعل ذلك”.

وأوضح الكسبي أن النصوص القانونية واضحة وتمنع طرح عطاء دون سند وتحظر عملية طرح العطاءات دون وجود بند في الموازنة لها وأنا لا أعرف من أين كان يتم تدبير الأموال طالما لم يدرج لها مخصصات في الموازنة”.

وقال الوزير ” لا أعرف سبب التساؤل وإثارة أن القرار سابق فليشكر الوزير السابق، لكنني أنا أتخذت قراراً نهائياً بعدم تجديد العقود ووفرت 50 مليون دينار”.

واوضح الوزير “لدي مديرية اشغال ودائرة عطاءات مركزية ولن نصرف 1 بالالف من المبالغ التي كانت تصرف على العطاءات، واشتغلت قانونياً ولن اجدد واذا كان الكرديت للوزارة السابقة فلماذا نغضب، نحن لا نبحث عن شعبية في هذا المجال بل نطبق القانون”.

وتابع الكسبي : القرار الصحيح هو أن تتبع هذه العطاءات للوزارة ضمن العمل المركزي فقد منحت الصلاحية للأمين العام ومن ثم لمديري الاشغال للقيام بواجبهم (يوجد لدي 12 مديرية اشغال) وهنالك اجهزة ستقوم بعملها بدلاً عن تلك الشركات”.

وعاد للقول بإن هذه العطاءات كانت منذ سنوات وتجدد كلما انتهت، متسائلاً ” هل يعقل أن اعطي دورية تقوم بالصيانة كل شهر 30 ألف دينار”.

وحول جدية التجديد لو مضى الوقت دون أن يتخذ قراره علق الكسبي “هنالك من يطالب ببقاء الصيانة الدورية، لكن لا يمكنني المضي بذلك فقانون الموازنة يتحدث على أن اي عطاء بلا مخصص لا يجب أن يطرح وهذه العقود ليس لها بنود في الموازنة ولا أمتلك الجرأة أن أجدد لتلك الشركات وأنا لست مقتنعاً بهذا العمل”.
هلا اخبار