نشرت منظمة #هيومان_رايتس_ووتش يوم اول امس الخميس تقريرها لعام 2023 حول حالة #الحريات و #حقوق_الانسان في #الأردن، قالت فيه :
واصلت #السلطات_الأردنية تقييد #الفضاء_المدني في 2023، إذ سحقت #المعارضة باعتقال المعارضين السلميين والصحفيين ومضايقتهم، واستخدام قوانين غامضة وتنطوي على انتهاكات لتقييد #حرية_التعبير والنشاط السلمي، في انتهاك للحماية القانونية الدولية.
في أغسطس/آب، أصدرت السلطات الأردنية قانونا قمعيا جديدا بشأن #الجرائم_الإلكترونية يمعن في تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، ويؤسس هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تمهّد الطريق لطفرة في الرقابة على #الإنترنت.
في مايو/أيار، ألغت السلطات الأردنية أخيرا حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020 للتصدي لتفشي فيروس “كورونا”، التي كانت قد منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع.
حرية التعبير
يجرّم القانون الأردني الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، والخطاب التشهيري.
في أغسطس/آب، عدّل البرلمان الأردني على عجل قانون الجرائم الإلكترونية المحلي، متجنبّا المناقشات ومساهمة الرأي العام. يستخدم القانون مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل “الأخبار الكاذبة”، و”التحريض على الدعارة والفجور”، و”اغتيال الشخصية” عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الأفراد.
الجدير بالذكر أن السلطات زادت بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو ” #اغتيال_الشخصية ” إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي). في 2021، وصل عدد القضايا المتعلقة بالتشهير عبر الإنترنت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية للعام 2015 إلى 4,030، وهو تقريبا ضعف العدد في العام السابق، وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن “المركز الوطني لحقوق الإنسان”.
في مايو/أيار، حوكم الناشط السياسي سفيان التل ورجلان آخران، هما عبد الطواهية وعمر أبو رصاع، بتهم تتعلق بحرية التعبير. في حين خرج التل بكفالة بعد وقت قصير من اعتقاله، ما يزال أبو رصاع والطواهية محتجزَيْن. في أغسطس/آب، احتجزت السلطات لفترة وجيزة الصحفية هبة أبو طه بعدما حُكم عليها بالسَّجن ثلاثة أشهر لانتقادها التطبيع مع إسرائيل في منشور على “فيسبوك”. أُطلق سراحها بانتظار الاستئناف. وفي أغسطس/آب أيضا، حكمت محكمة على الكاتب أحمد حسن الزعبي بالسَّجن عاما بسبب منشور على فيسبوك من العام 2022 انتقد فيه رد الحكومة على مظاهرات أسعار الوقود. بعد إضراب طويل عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، تدهورت صحة الناشط حمد الخرشة في سبتمبر/أيلول. اعتقلته السلطات في يناير/كانون الثاني 2022، ويواجه اتهامات بناء على اعتراف بالإكراه، بحسب محاميه.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع
بموجب “قانون الاجتماعات العامة” المعدل في مارس/آذار 2011، لم تكن السلطات الأردنية تشترط طلب موافقة الحكومة للاجتماعات العامة أو المظاهرات، لكن السلطات استمرت في فرض الحصول على إذن وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة لاستضافة الفعاليات.
تقيّد قوانين أردنية عدة حرية تكوين الجمعيات، بما فيها قانون العمل لعام 1996، الذي يحد القدرة على تكوين النقابات العمالية بحرية، وقانون الجمعيات لعام 2008، الذي ينظم تشكيل المنظمات غير الحكومية وعملها. تفرض السلطات الأردنية قيودا مرهقة على الموافقة المسبقة على تلقي المنظمات غير الحكومية التمويل الأجنبي.
في أواخر 2019، شكلت السلطات الأردنية لجنة مركزية تابعة لمكتب رئيس الوزراء لدراسة طلبات الموافقة على التمويل الأجنبي والبت فيها، لكن ممثلي الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية المحلية قالوا لـ هيومن رايتس ووتش في العام 2023 إن اللجنة لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف القيود.
اللاجئون والمهاجرون
حتى أواخر 2023، كان أكثر من 655 ألف شخص من سوريا قد لجأوا إلى الأردن، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين). يعيش أكثر من 85% من السوريين خارج مخيمات اللاجئين في مساكن مستأجرة.
وفقا لمفوضية اللاجئين، استضاف الأردن أيضا طالبي لجوء ولاجئين من بلدان أخرى خلال 2023، منهم 61,081 عراقيا، و12,772 يمنيا، و5,163 سودانيا، و593 صوماليا، و1,195 شخصا من دول أخرى. واصلت السلطات تنفيذ قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2019 بمنع مفوضية اللاجئين من تسجيل طالبي اللجوء غير السوريين بعد دخولهم البلاد رسميا للعلاج، أو الدراسة، أو السياحة، أو العمل، ما منع فعليا الاعتراف بهم كلاجئين وحال دون حصول الكثيرين منهم على وثائق المفوضية أو خدماتها.
واصلت السلطات تنفيذ “ميثاق الأردن”، وهو اتفاق منذ 2016 بين الحكومة الأردنية والدول المانحة، ويهدف إلى تحسين سبل عيش اللاجئين السوريين من خلال منح فرص عمل قانونية جديدة وتحسين قطاع التعليم. بحلول يوليو/تموز 2023، صرّحت سلطات العمل أنها قد أصدرت أو جددت ما لا يقل عن 373 ألف تصريح عمل للسوريين منذ 2016، رغم أن العديد منها كان تجديدا للتصاريح. ظلت معظم المهن مغلقة بوجه غير الأردنيين، واستمر العديد من السوريين في العمل في القطاع غير الرسمي بدون تدابير الحماية العمالية.
يواجه اللاجئون السوريون في سن الدراسة في الأردن البالغ عددهم 230 ألفا تقريبا عقبات عديدة أمام التعليم، وتزداد حدتها للأطفال بعمر 12 عاما وما فوق. التحق فقط ربع الأطفال السوريين اللاجئين في سن الدراسة الثانوية في الأردن بالمدارس.
استضاف الأردن ما يقدر بـ 49 ألف عاملة منزلية مهاجرة في 2023 بحسب إحصائيات وزارة العمل، معظمهن من الفيليبين، وسريلانكا، وإندونيسيا. أحالت المنظمات غير الحكومية مرارا العاملات المنزليات اللواتي عانين من انتهاكات متعددة إلى مفتشي وزارة العمل. تضمنت الانتهاكات سرقة الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وساعات عمل طويلة بدون راحة، ومصادرة الوثائق وجواز السفر، والاعتداء البدني واللفظي والجنسي.
حقوق النساء والفتيات
رغم تعديلات في العام 2019، ما يزال قانون الأحوال الشخصية الأردني تمييزيا. تحتاج النساء والفتيات فوق سن 15 عاما إلى إذن ولي الأمر للزواج أول مرة، ولا يُعترف بالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين. لا تستطيع النساء السفر إلى الخارج بدون ولي أمر ذكر أو موافقة قضائية.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، المعدلة في 2017، على أنه لا يمكن أن يستفيد من العذر المخفف بارتكاب الجريمة في حالة “سورة غضب شديد” مرتكبو الجرائم الواقعة على “أنثى”، لكن القضاة استمروا بفرض أحكام مخففة بموجب المادة 99 إذا لم يؤيّد أفراد أسر الضحايا ملاحقة أقاربهم الذكور. كما تسمح المادة 340 من قانون العقوبات بتخفيف الحكم على الرجل إذا قتل، أو اعتدى على، زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته بحال تلبسها بجريمة الزنا أو في “فراش غير مشروع”.
تجعل مثل هذه القوانين التمييزية النساء عرضةً للعنف. وبالمثل، فإن قانون العقوبات و”قانون الأحداث” لا يحظران العقوبة البدنية ويسمحان للآباء بمعاقبة الأطفال وفقا لـ “العرف العام”.
لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها. وبينما لم يعد أبناء الأردنيات من غير المواطنين بحاجة إلى تصاريح عمل، ما تزال مهن كثيرة مغلقة أمامهم.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
لا توجد في الأردن قوانين تجرم صراحةً العلاقات المثلية. يتضمن قانون العقوبات أحكاما غامضة بشأن “الأفعال المخلة بالآداب” تُستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية. لا يحظر القانون الأردني التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
أفاد نشطاء مثليون/ات، مزدوجو/ات التوجه الجنسي، وعابرو/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في الأردن بأنهم واجهوا مضايقات متزايدة من قبل السلطات في 2023، منها احتجاز ناشطَين وتجميد حساباتهما المصرفية، وإغلاق منظمتين لحقوق مجتمع الميم-عين، وتهديدات من قبل قوات الأمن بكشف توجهم الجنسي أو هويتهم الجندرية أمام أسرهم.
في تقرير صدر في 2023، وثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت في الأردن وعواقبه الواسعة في الحياة الواقعية، منها التصيّد، والابتزاز، والمضايقة على الإنترنت، والاعتماد في المحاكمات على معلومات رقمية حصلت عليها بطرق غير مشروعة بالتفتيش التعسفي للهواتف. نتيجة للاستهداف الرقمي، قال أفراد مجتمع الميم-عين إنهم يشعرون بالعجز عن التعبير بأمان عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية على الإنترنت، ونتيجة لذلك تضرر نشاط حقوق مجتمع الميم-عين.
الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية
تستمر معاناة الأردن من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، مع ارتفاع حاد في الفقر عقب تفشي فيروس “كورونا” والزيادة في تكلفة المعيشة، ما يجعل من الصعب على الكثيرين توفير احتياجاتهم. لم تنجح برامج قروض “صندوق النقد الدولي” طوال عقد في خفض مستويات الدين المرتفعة في الأردن، وأدى إدخال إصلاحات اقتصادية إلى زيادة إضافية في الأسعار، بما فيها أسعار الوقود والكهرباء. أفادت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران أن البرنامج المؤتمت للتحويلات النقدية للعمال منخفضي الدخل في الأردن، والذي طُوِّر بتمويل كبير من “البنك الدولي”، تقوّضه الأخطاء، والسياسات التمييزية، والقوالب النمطية حول الفقر. هذا البرنامج جزء من نظام للحماية الاجتماعية لا يوفر الدعم للعديد من الأشخاص حتى وهم يعانون من الجوع، ويتخلفون عن دفع الإيجار، وتثقل الديون كاهلهم.
ما يزال الأردن من البلدان القليلة في العالم التي تسمح بسجن الأشخاص بسبب الديون، وهو أمر يحظره القانون الدولي. في 2023، رفعت السلطات حالة الطوارئ المرتبطة بالجائحة الناتجة عن فيروس “كورونا”، منهيةً بذلك وقف حبس المدين بمبالغ تتجاوز 5 آلاف دينار أردني (7 آلاف دولار أمريكي). وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أنه، بغياب شبكة كافية للضمان الاجتماعي، يقترض عشرات آلاف الأردنيين لتغطية الضروريات الأساسية لينتهي بهم الأمر في السجن أو يصبحوا مطلوبين لعدم السداد.
النظام الجنائي
واصل المحافظون المحليون استخدام أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف الأفراد إداريا حتى سنة، للالتفاف على قانون أصول المحاكمات الجزائية. أفاد المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان في العام 2023 أن 2,258 شخصا فقط اعتُقلوا إداريا في العام 2020، ما يمثل انخفاضا كبيرا من 21,322 اعتقالا إداريا في العام 2019.
لقراءة التقرير من المصدر … https://www.hrw.org/ar/world-report/2024/country-chapters/jordan
